إذا اختلفا في الصحّة والفساد فالقول قول مدّعي الصحّة

مفاد هذه الضابطة أنّه إذا اختلف المتعاقدان في صحّة العقد وفساده, لأيّ سبب كان, كالاختلاف في تحقّق القبض, والاختلاف في سلامة المبيع, والاختلاف في مقدار الثمن, ونحو ذلك, فإنّ من يدّعي الفساد يكون مدّعياً؛ لأنّ زعمه يخالف الأصل, ومنكر الفساد يكون منكراً لأنّه يوافق الأصل, والقاعدة أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, فإذا كانت لمدّعي الفساد بيّنة سمعت, وإذا لم تكن معه بيّنة سمع قول المنكر وزعمه الصحّة بيمينه.

(تحرير الأحكام 2: 432, قواعد الأحكام 2: 54, المنثور في القواعد 1: 70, تكملة حاشية ابن عابدين 1: 599)