إذا إجتمع أمران أحدهما أخصّ والآخر أعمّ قدّم الأخص

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا إجتمع سببان أحدهما أعمّ والآخر أخص قدّم الأخص على الأعمّ, كما إذا اضطرّ المحرِم إلى صيد أو ميتة قدّم الصيد؛ لأنّ تحريمه خاص بالمحرِم وتحريم الميتة عام للمحرِم وغيره, أو إضطرّ المكلّف إلى لبس الحرير أو النجس قدّم لبس الحرير؛ لأنّ تحريمه خاص بالرجل بينما تحريم النجس عام للرجل وغيره.

(القواعد والفوائد 2: 72, نضد القواعد الفقهيّة: 308, الفروق 1: 205)