فقه الأموال والاقتصاد

الاجتهاد: بحث يتناول النقود الرقمية التي تعتبر أحدث تطورات النقود؛ حيث ظهرت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين الميلادي بصورة محدودة جدًّا، ثم ظهر نوع منها، وهو البتكوين (Bitcoin) منذ سنة 2009م، وأخذ في الانتشار وبخاصة في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمته مقابل العملات الرسمية العالمية.

الاجتهاد: تطرق سماحة آية الله الشيخ حسين الحلي “قدس سره” ضمن محاضراته الفقهية حول أعمال البنوك والمصارف إلى الفوائد التأخيرية أو الفروق التي يأخذها البنك عند تأخر الدفع كما يذكر بعض الطرق الشرعية للتخلص من الربا في الزيادة.

الاجتهاد: أصدر الفرع المحلي للمنظمة الدينية الإندونيسية نهضة العلماء في جاوة الشرقية مؤخرا فتوى بشأن حالة العملات المشفرة بموجب الشريعة الإسلامية.

الاجتهاد: إنّ الناظر في فتاوى العلماء وروايات الواردة في وجوب الخمس في الركاز الذي هو الكنز عند الحجازيين والمعدن عند أهل العراق يقف على أنّ إيجابه من باب انّه فوز بالشيء بلا بذل جهد ، كالغنائم المأخوذة في الغزوات ، وهذا يعرب عن أنّ مدلول الآية أوسع ممّا يتصوّر في بدء الأمر.

الاجتهاد: الخمس وهو من الفرائض، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد (صلّى اللّه عليه و آله) و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين.

الاجتهاد: في حكم حصّة الخمس الّتي هي للإمام”عليه السلام”(سهم الإمام)، ففي الجواهر: «قيل على ما حكاه غير واحد من أجلّاء الأصحاب: بأنّه (يجب) عزله و(حفظه ثم يوصى به) إلى ثقة (عند ظهور أمارة الموت)، وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر”عليه السلام” روحي لروحه الفداء، إلّا أنّي لم أعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة».([1])

الاجتهاد: السؤال: نحن في أيّام عاشوراء نشهد تعاملاً ماديّاً مع المجلس الحسيني من قبل الخطباء والرواديد وقراء العزاء؟ ما هو رأي الشرع في هذا الأمر؟ وما هو الموقف من ذلك؟

الاجتهاد: هل الخمس حقٌّ شخصيٌّ للإمام (ع)؟ أو هو حقٌّ لمنصب الإمامة؟ وماهو الدليلُ في كلا الفرضين؟

خاص الاجتهاد: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة،

الاجتهاد: عادت فتاوى علماء الدين وهيئات الفتوى في مصر والسعودية إلى إبراز موقفها الشرعي من التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وأخواتها، لتؤكد موقفها مجددًا الذي عبرت عنه فتاواها السابقة بالتحريم.