خاص الاجتهاد: قال الأستاذ فاضل اللنكراني حول تفاصيل سفره إلى النجف: سألت المرجع الديني آية الله السيستاني «دام ظله» حول هذا العدول، وهل يوجد سند عليه؟ فأجاب: لم أسمع بهذا الشيء، ولكن قال فيما بعد: لدي جميع وثائق النائيني ولا يوجد هذا الأمر فيها، ومن العجيب أنّ البعض في الفضاء الافتراضي يريد أن يقول أنّ المرحوم النائيني عدلَ عن نظريته في “تنبيه الأمة”.

الاجتهاد: تناولت في هذا الموضوع قضية المشروطة والمستبدة، وحاولت استعراض بعض أحداثها وأبرز مواقف شخصياتها، وذلك بهدف أخذ العظة والعبرة بما حدث من صراعات وفتن بين بعض العلماء وأنصارهم حول هذه القضية، وذلك لكي لا نعيد انتاج نفس الأخطاء التي وقعت في الماضي بهيئة جديدة. / بقلم: سلمان عبد الأعلى*

الاجتهاد: للسيد هبة الدين الشهرستاني مذكَّرات حول حركة المشروطة والاستبداد، وقد نشرها المرحوم الأستاذ علي الخاقاني ضمن ترجمة السيد الشهرستاني في كتابه (شعراء الغري) 10/79 – 90، ولأهمّيتها وعلاقتها بموقف السيد اليزدي نوردها بنصّها:

يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب: يتناول الباب الأول: لمحة تاريخية في الإمامة، واقتراب الشيعة من الدولة، والمدرسة الشيعية في الحكم. ويدرس الباب الثاني: المشروطة والمستبدة..إيران وتركيا، المشروطة والمستبدة في العراق. أما الباب الثالث فيعالج: النائيني مفكر المشروطية. ورسالة “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”.

الاجتهاد: مع دخول القرن العشرين ظهرت في الاوساط الفكرية والدينية في ايران وتركيا والعراق أنقساماً حاداً خلاصته ترتكز في الثورة الدستورية الايرانية المكنّاة بـ” المشروطة” (1906) والثورة التركية (1908)، فألقت حجراً في مياه الفكر الراكدة حركات يطلق عليها اسم المشروطية والمستبدة ، ويراد بهما كالاتي:

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟

الاجتهاد: ثلاثة مقرّبين من الشيخ الآخوند الخراساني ينقلون القصة التالية، ومفادها: حينما أفتى الشيخ الآخوند بوجوب تأييد “المشروطة” قرّر أحد تلامذته الفضلاء أن ينقطع عنه ويرتبط بالسيّد محمد کاظم اليزدي (صاحب العروة)، لكنّه لم يكتف بالانقطاع بل كان يسب الشيخ الآخوند ويلعنه!

الاجتهاد: في أعقاب التصديق على الدستور الإيراني الجديد لعام ١٩٠٦م، حدث انقسام بين أقطاب المؤسسة الدينية تجاه السلطة الحاكمة والدستور وكيفية تطبيقه، وتراوح الموقف بين متشدد كالشيخ فضل الله النوري، بقدر تعلق الأمر بالتطبيق الصحيح لأحكام الشريعة المقدسة، وموقف مؤيد بتحفظ كالشيخ محمد حسين النائيني، بدعوى أن ما جاء به الدستور من أحكام وإصلاحات لا يتنافى مع الشارع المقدس.

الاجتهاد: سنعرض هنا أهم مباني ولاية الفقيه وتطور موضوعاتها وتطبيقاتها، بمنهجية وصفية تحليلية، وأحيل القارئ إلى المدونات الفقهية الاستدلالية للفقهاء الشيعة، والتي سأذكر عناوين بعضها؛ للتعرف على استدلالاتهم التي تقود إلى ولاية الفقيه.