كلّ عظم إذا رضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ عضو الإنسان إذا رضّ العظم الذي فيه كان على الجاني ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليد أو الساق أو الساعد أو الفخذ.

(النهاية: 777, الجامع للشرائع: 598)