آية الله مكارم الشيرازي: الفقه هو المصدر الرئيسي لاستخراج قوانين المجتمع الإسلامي

خاص الاجتهاد: في رسالة إلى مؤتمر الدين، الفقه والقانون الدولي الرابع التي قرأها رئيس مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي الدكتور عطاء الله رفيعي آتاني، قال المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي “دام ظله”، في إشارة إلى العلاقة بين الفقه والقانون: الفقهاء هم الذين يحصلون على الأساس الرئيسي للقوانين من خلال استنباط حكم الله بناء على الأدلة والحجج الموجودة وتقديمها للمشرعين لسن القوانين التي يحتاجها المجتمع بناء على تلك القوانين.

وفقا للاجتهاد، عقد مؤتمر الدين، الفقه والقانون، الدولي الرابع تحت عنوان “الحكم الديني والتنظيم في القضايا الأساسية للعالم المعاصر” بحضور شخصيات من مختلف دول العالم بكلمة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدكتور محمد باقر قاليباف وبعض الشخصيات البارزة من الحوزات العلمية والجامعات في اليومين التاسع والعاشر من شهر يناير / كانون الثاني 2024 في مدينتي قم وطهران.

وجاء في رسالة المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية لا بد من الشكر والامتنان لكافة المسؤولين والقائمين على هذا المؤتمر وأتمنى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المنشودة.

القانون هو أحد الحاجات الأساسية للمجتمعات البشرية، وأفضل القوانين هي القوانين التي جاءت للإنسان من عند الله تعالى وعن طريق الأنبياء.

توفر الشرائع والقوانين الإلهية مصالح الإنسان في معاشه ورزقه، وفلاحه في معاده، وطاعة القوانين والأحكام الإلهية هي في الواقع تطبيق مشيئة الله تعالى في حياة الإنسان.

الفقه هو المصدر الرئيسي لاستخراج قوانين المجتمع الإسلامي، والفقهاء هم الذين يحصلون على الأساس الرئيسي لهذه القوانين من خلال استنباط حكم الله بناء على الأدلة والحجج الموجودة وتقديمها للمشرعين لسن القوانين التي يحتاجها المجتمع بناء على تلك القوانين.

ويبدو أن هنالك طريق طويل من أجل تحقيق هذا الأمر المهم، وهو التفاعل بين المشرّع والفقيه، ووضع القوانين وفق الشريعة الإسلامية المقدسة، ومن ثم معرفة المسائل الأساسية وتنظيمها بناء على الآراء المختارة والمعتمدة لدى كلتا الهيئتين التشريعية والفقهية، وجزء كبير من السير على هذا الطريق يعتمد على معرفة كلتا المجموعتين ببعضهما البعض.

مع دخول طلبة الحوزويين مجال معرفة القانون والمسائل المتعلقة به، ومن ناحية أخرى، إلمام المشرعين بنظام الفقه ومتطلباته، والعناية والاهتمام بالإطار المقبول عند الفقهاء، فمن الممكن الحصول على نتائج مفيدة، وبالطبع فإن القوانين الشاملة بين جميع الجوانب المذكورة أعلاه ستكون مقبولة إلى حد كبير من مجتمعنا الإسلامي المتدين والمتحضر. آمل أن يتمكن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات من تقديم حلول لهذه المشلكة والمسألة.

ومرة أخرى أقدر وأشكركم على العمل الجاد والجهود المبذولة في هذا المؤتمر، وأسأل الله تعالى التوفيق والصحة للجميع.

قم المقدسة

ناصر مكارم الشيرازي

شهر بهمن 1402 شمسي

رجب 1445 هجري

 

مؤتمر الدين، الفقه والقانون الدولي الرابع