بایگانی برچسب: محمد جواد فاضل اللنكراني

الاجتهاد: يعتبر الحديث عن أهداف النهضة الحسينية من الأُمور المهمّة التي تطرّق إليها كثير من الفقهاء والمحقّقين، وقد قُدّمت نظريات متعددة استُدلّ عليها بشواهد من واقعة عاشوراء، فهناك مَن ادّعى أنّ الثورة الحسينية لا تُحدّد بهدف واحد، بل لها هدفان أو ثلاثة، وذكر بعضٌ أنّ بين هذه الأهداف المتعدّدة ترتّباً طوليّاً، وذهب آخرون إلى فرض العَرْضية بين تلك الأهداف.

الاجتهاد: موسوعة الاعتكاف للباحث حجة الإسلام الشيخ محمد أمين بور أميني الذي طبع حتى الآن (2021م) أربع مجلدات منها وسيصل مجلداتها إلى ثمانية، تتناول البحث عن الاعتكاف في دراسة عامة شاملة للأبحاث القرآنية والروائية والفقهية والأخلاقية والتاريخية. فالمطبوع منها يشمل البحث القرآني على ضوء أقوال المفسرين شيعة وسنة، ثم البحث الروائي الشامل لجميع روايات المسلمين، مع ذكر ما يلزم توضيحها أو النقاش فيها، وقد قام مركز فقه الآئمة الأطهار بقم المقدسة بطبعها ونشرها.

الاجتهاد: هذه الدراسة التي نحن في أوّل منازلها، بعنوان: «ضمان انخفاض قيمة النقد» مساهمة في بيان حکم من الأحکام الفقهية المترتبة علی التضخم النقدي وتجليتها، وهي أيضاً إسهام في إيجاد حلّ لمعالجة ما يضرّ التضخم النقدي وفق النصوص الشرعية وضوء القواعد الفقهية المرعيّة، مع ما يحتاج إليه من الفحص عن أصل الضمان.

الاجتهاد: يمكن أن تستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» ضرورة مراعاة الحقوق العامة للمجتمع، فالمجتمع أيضاً له حق ونحن لا نستطيع أن نعمل عملاً يوجب ايذاء المجتمع أو يوجب اضطراب المجتمع، على سبيل المثال إن ننشر خبراً يوجب اضطراب المجتمع ونجعله في حالة من الهلع والخوف، أو مثلاً ننشر خبراً كاذباً يجعل المجتمع قلقاً، فحتى لو كان ذلك المجتمع مجتمعاً غير مسلم فلا يصح ذلك، فإن ديننا قد جعل للمجتمع حقوقاً فكما أن الافراد لديهم حقوق كذلك المجتمع له حقوق.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

ملخص النظرية هو أننا نشاهد في الشريعة و مصادر الفقه حالات أُصدرت أحكام على عناوين كحكم التحريم الذي أصدر على الغناء أو الشطرنج. سنجد بقدر من التدقيق أن هذه العناوين نفسها مجموعة جزئية لعناوين أخرى نسميها العناوين الفوقانية.

إنّ الفقه الشيعي يعيش حركة تكاملية ويتحرك في خطّ النمو والرشد، ومن هنا فلا يمكننا القول بأن الأحكام الفقهية محدودة في دائرة خاصة وليس لدينا حكماً آخر، ولهذا فإنّ الفقه الشيعي ويستجيب لمتطلبات الواقع والمتغيرات الزمانية والمكانية وما تفرزه من حاجات جديدة بالإنسان والمجتمع، وهذا يعني أنّ فقهنا حي ومتحرك ويمكنه إيجاد أحكام شرعية متناسبة مع متطلبات العصر.

قراءة في كتاب "الشروط البنائية على ضوء الفقه الإمامي" لحبيب عبدالواحد الساعدي

قراءة في موسوعة أحكام الأطفال وأدلّتها