أرشيف الوسم : الفقه

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

فقه الحضارة، كمصطلح مستعمل في هذا المقال، مقصودٌ بعينه، لأن الحضارة المطلوبة في مجتمعاتنا المعاصرة، هي قوانين وإجراءات إدارية، وإدخال الفقه هنا وربطه بالحضارة يعني تداخل الفقه الشرعي مع نُظم إدارة المال والأعمال المتنوعة، والفقه في هذا الباب ليست غالبيته عقائد غيبية تتطلب التسليم والانقياد؛ بل جلها أخلاق إرشادية نحو الصحيح من الأفعال والأقوال، فالفقه الحضاري لا يخرج عن دائرة القيم الحضارية للإسلام؛ مثل العناية بالكرامة الإنسانية، والانفاق المعتدل، والأمانة والصدق في التعامل، والصبر والإصرار على العمل، والاتقان والتجويد في الصناعة والزراعة والبناء وغيرها.

هل النحو العربيّ يحتكم إلى اللغة المجرّدة، أو يحتكم إلى اللغة الموجَّهة؟ بمعنى أنّ النحويّ حينما ينظر إلى اللغة المراد استنباط القاعدة النحوية منها، ينظر إليها بتجرّد، أو ينظر إليها من منظاره الفقهيّ؟. يجرّنا هذا التساؤل إلى تساؤل آخر: يمثّله قولنا: هل الحاكمية في النحو للغة؟ أو هناك حاكمية أخرى تؤثر في توجيه عقلية النحوىّ الاستنباطية للقاعدة؟

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

المقصود من غياب الفقه الشامل هو عدم امتلاك التجربة الفقهية الجارية للآليات والإمكانيات التي تمكّن الفقهاء من رصد ومتابعة المسائل الأساسية الشاملة والكبرى في حياة الانسان المعاصر، والبحث عن أبعادها وقضاياها وتحولاتها والمعلومات المتعلقة بها والقيام من هذا المنطلق بتوجيه الاستنباط نحوها.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري