أرشيف الوسم : الفقه

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

لم يهتم أصولُ الفقه، وتبعاً له لم يهتم الفقه، بالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية ومجالاتها المحورية وروافدها الملهمة، وأثر الضمير الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحدّد موقعَها في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن المنظومةَ الأخلاقية والمعاييرَ القيمية منبثةٌ في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها.

خاص الاجتهاد: يصرّ الدليل الثالث من أدلة العلمانيين – ومع تأكيده على أن حل معضلات الحياة الاجتماعية والإدارية في المجالات المختلفة للحياة الدنيوية من أهم أهداف الفقه – على أن فرصة هذا النوع من الإدارة (الإدارة الفقهية) قد انتهت، ذلك أنها كانت فعّالة ومنتجة في ظل الظروف الاجتماعية السابقة، لكن ليست لديها قدرة حل المعضلات ووضع البرامج والأعمال الإدارية في ظل الأوضاع والأحوال الاجتماعية الحالية للبشر.

الاجتهاد: بالرغم من تصريحات عن الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم (ع) إلى حد تصنيفها لدى بعضهم مسلمةً من مسلمات الفقه الشيعي، فإن ما يثير التعجب هو إصرار بعضهم على أن فقهاء الشيعة إلى ما قبل العصر الراهن كانوا يرون ولاية الفقيه منحصرة بالأمور الحسبية، والولاية السياسية للفقيه إنما هي من الأمور المستحدثة الفقهية.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

فقه الحضارة، كمصطلح مستعمل في هذا المقال، مقصودٌ بعينه، لأن الحضارة المطلوبة في مجتمعاتنا المعاصرة، هي قوانين وإجراءات إدارية، وإدخال الفقه هنا وربطه بالحضارة يعني تداخل الفقه الشرعي مع نُظم إدارة المال والأعمال المتنوعة، والفقه في هذا الباب ليست غالبيته عقائد غيبية تتطلب التسليم والانقياد؛ بل جلها أخلاق إرشادية نحو الصحيح من الأفعال والأقوال، فالفقه الحضاري لا يخرج عن دائرة القيم الحضارية للإسلام؛ مثل العناية بالكرامة الإنسانية، والانفاق المعتدل، والأمانة والصدق في التعامل، والصبر والإصرار على العمل، والاتقان والتجويد في الصناعة والزراعة والبناء وغيرها.

هل النحو العربيّ يحتكم إلى اللغة المجرّدة، أو يحتكم إلى اللغة الموجَّهة؟ بمعنى أنّ النحويّ حينما ينظر إلى اللغة المراد استنباط القاعدة النحوية منها، ينظر إليها بتجرّد، أو ينظر إليها من منظاره الفقهيّ؟. يجرّنا هذا التساؤل إلى تساؤل آخر: يمثّله قولنا: هل الحاكمية في النحو للغة؟ أو هناك حاكمية أخرى تؤثر في توجيه عقلية النحوىّ الاستنباطية للقاعدة؟

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.