أرشيف الوسم : الفقه الاجتماعي

الاجتهاد: من باب التفقه في الدين .. ففي الكافي عن النبي ص: (اُفٍّ لكلّ مُسْلِمٍ لا يُفَرِّغُ نفسَه في كلّ جُمُعَةٍ لأمر دينه ، فيَتعاهَدَه ويسألَ عن دينه..). من المسائل التي صارت جدلا … في الفترة الأخيرة .. مسألة نكاح الرضيعة والاستمتاع بها … وهي تحتاج إلى توضيح ورد للشبهات المثارة حولها… وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال …

الاجتهاد: إن كتاب “فقه العلاقات الاجتماعية والمُدنية مع غير المسلم” كتاب مثير للجدل والنقاش في عالم اليوم ويستحق أن يكون من ضمن برامج معاهد الدراسات الإسلامية – المسيحية وكل مشاريع الحوار والتقارب بين المسلمين وغيرهم وردا على كل أشكال القطيعة التي تنتشر من قبل بعض الجماعات المتشددة والمستندة إلى أحكام واراء فقهية قديمة .

الاجتهاد: إنّ الکثیر من مسائل التعامل الاجتماعي بین أتباع المذاهب المختلفة ومنهم الإمامية وغیر الشیعة من المسلمین کانت تسیر في القرن الأول بصورة طبیعية ثم أخذت تسیر تدریجیاً نحو التمایز الاجتماعي في نهایات الأول وبدایات الثاني حتى زمان بحثنا الذی تبلور فيه التمایز بشکل ملحوظ، وأخیراً فإننا نجد بأن تعاليم الإمام الصادق “علیه السلام” فیما یرتبط بالتعامل الاجتماعي لم تطبق جمیعها وعند جمیع شيعته ولو طبقت لکانت الأمور تختلف عما جرت آنذاک..

الاجتهاد: نحن مطالبون بأن نكون على مستوى المسؤولية لإبراز الشريعة الإسلامية كنظام قادر على إدارة شؤون المجتمعات المدنية المتحضرة وحل مشكلات البشرية مهما كانت معقدة، فنؤسس الفقه الاجتماعي ونؤصّل له، لأن أصول الفقه وقواعده المتداولة لا تسدُّ حاجة هذا المشروع، فللفقه الاجتماعي أصوله كما ان للفقه الفردي أصوله وقد يلتقيان في بعضها دون بعض.

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً (2021م) عن مكتبة الأبرار في النجف الأشرف كتاب ” دروس في الفقه الاجتماعي ؛ دراسة استعراضية وتحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية ” لأستاذ الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة العليا والفكر الإسلامي المعاصر ، الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي.

الاجتهاد: يمكن أن تستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» ضرورة مراعاة الحقوق العامة للمجتمع، فالمجتمع أيضاً له حق ونحن لا نستطيع أن نعمل عملاً يوجب ايذاء المجتمع أو يوجب اضطراب المجتمع، على سبيل المثال إن ننشر خبراً يوجب اضطراب المجتمع ونجعله في حالة من الهلع والخوف، أو مثلاً ننشر خبراً كاذباً يجعل المجتمع قلقاً، فحتى لو كان ذلك المجتمع مجتمعاً غير مسلم فلا يصح ذلك، فإن ديننا قد جعل للمجتمع حقوقاً فكما أن الافراد لديهم حقوق كذلك المجتمع له حقوق.

خاص الاجتهاد: هل الأدلة المتعارفة بحسب الفقه الجواهري تکفي للاجتهاد في المجال الاجتماعي أم نحتاج إلى ابتكار قواعد فقهية جديدة؟ مقتطف من حوار أجرته مجلة الاستنباط ( العدد الأول) مع آية الله الشيخ محمد علي الكرامي.

كثرت مع مواقع التواصل الاجتماعي، من واتساب وفيسبوك وتويتر وغيرها، والتي غزت حياتنا، الفتاوى والآراء الفقهيّة حول مسائل متنوعة تمثّل فكر هذا الفقيه أو ذاك، وتعكس حيويّة الفتوى، إذ ليس بالضّرورة أن تكون هذه الفتاوى متطابقة دائماً، ولكن هل هذه المواقع ملتزمة بالمهنيّة والثّقة في نقل الفتوى؟ وهل تؤثّر في وجود المؤسسات الدينية التقليدية واستمراريّتها؟ وهل شكّلت مواقع التواصل فعلاً تحوّلاً في عمل المرجعية الدينية والنشاط الديني؟

أكد المفكر الإسلامي الشیخ الدکتور مبلغي على ضرورة إنشاء فقه متخصص وقال: إنّ معرفة القضايا والإحتياجات الجديدة في المجتمع الإسلامي هو أساس تشكيل الفقه التخصصي، وفقه المجتمع أو الفقه الإجتماعي التخصصي يخلق مجالاً للإستجابة للإحتياجات الجديدة. خاص الإجتهاد: تحدث الشيخ الدكتور أحمد مبلغي أستاذ درس الخارج في الفقه في حوزة قم العلمية ضمن برنامج تلفزيوني خاص بشهر رمضان حول معنى «الفقه» و «فقه المجتمع» وقال: تعريف الفقه العام هو المعرفة المفصّلة و العلمية الناتجة عن الإجتهاد بالنسبة لأحكام المسائل. يعتبر هذا الفقه بمثابة الفقه الأم؛ لكن عندما يدخل الفقه في مجالات معينة، ويتشكل ما يعرف بالمصطلح الحوزوي بالفقه المضاف أو …

شاع في المجتمعات البشرية، ومن قديم التاريخ، نظام تعدد الزوجات لدى قسم من الرجال في المجتمع، ولم يكن ذلك حالة عامة، في أي مجتمع من المجتمعات، بحيث يتزوج كل رجل أكثر من زوجة، وإنما كان يحصل أن يتزوج بعض من الرجال عدداً من النساء، وغالبا ما كان أولئك الرجال الذين تتعدد زوجاتهم من طبقة الحاكمين، أو الأثرياء والنافذين.