الاجتهاد: الحروب التي شهدها العالم في الحربين الكونيتين الأولى والثانية وما قبلهما وما بعدهما، هي في واقعها محاولة من القوي الإستيلاء على خيرات الضعيف مع رفع شعارات التحرير أو البناء او الإعمار، وبتعبير الفقيه الكرباسي في تمهيد كتابه شريعة الاحتلال: “و ما أن تحتل بلادًا تسمي نفسها بالإستعمار حيث اختارت لها هذا المسمّى لتعلن بأنها جاءت لتعمّر البلاد، بينما هي في حروبها واحتلالها تدمر البنية التحتية وتنهب كل ثروات البلاد وتستعبد العباد”.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.

بحضور جمع غفير من أساتذة وفضلاء ومحققين الحوزة العلمية أقيمت صباح اليوم الخميس( 5 ربيع الثاني 1440هـ 13 /12/ 2018م) في قاعة الشيخ الطوسي في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بقم المقدسة مراسم إزاحة الستار عن الترجمة الفارسية لكتاب أصول الكافي بقلم المحقق الشيخ حسين أنصاريان

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

يستعرض الكاتب في الحلقة الثانية كم مقالته دور المتاحف الإسلامية في محاربة الاكتناز وتشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد. د.عبد الكريم بناني؛ رئيس جمعية البحث في الفكر المقاصدي بالمغرب

خاص الاجتهاد: موجز عن تاريخ علم الأصول: انقضى عصر الوحي والتنزيل، وخضع الناس لسلطان الاسلام وإطاعة الاحكام جيلا بعد جيل، وانبسط حكم الشريعة على البلاد البعيدة والأمم المختلفة من حيث الخلق والعادة والعقيدة. فانعطف توجه الزعماء من الصحابة إلى جمع القرآن أولا، والبحث عن الاحكام وأدلتها ثانيا، فحصل لبادئ بدء طور جديد في الاحكام، طور الاستنباط والاستدلال.

هناك اعتراض على الإسلام من ناحية اعترافه بقانون (الرقية) – استعباد إنسان لمثله – الأمر الذي يتنافى والمعهود من روح ” العدالة ” الإسلامية التي تتحكم في جميع قوانينه وأحكامه وانتظاماته.

ما هي المباني الرئيسة لإقرار العبودية في الإسلام، من القرآن والروايات المعتبرة ؟ وهذا السؤال هو من جملة الأسئلة التي تطرَّقنا إلى بحثها بشكلٍ وآخر، بمعنى أننا قد ذكرنا مناشئ الاستعباد، وأسبابه في النُّظُم الوضعية، مع بيان الأسباب التي لا يقرّها الإسلام منها.

الاجتهاد: هناك موضوع لم يُناقَش في الفقه بشكل مستقل وشامل وكامل، وهو: هل الضمان يشمل عمر الإنسان؟ فإذا أتلف الشخص عمر إنسان آخر فهل هو ضامن أم لا؟ وهل هناك ضَمان بالنسبة للطالب الذي سُجن لفترة طويلة -عن حق أو عدواناً- وبسبب ذلك خسر سنة دراسية من حياته؟