الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

الاجتهاد: إذا كان فقهاء الاسلام يريدون تفعيل فقه الماء بحيث ينكشف منطقه الفكري وتتبلور طاقاته وامكاناته الاصيلة في هذا المجال، وتظهر قدراته على حل قضايا المياه وتنظيم المسائل المتعلقة بها، يجب عليهم قبل كل شيء التركيز على معرفة “منهجية التعامل الفقهي مع الماء”، فطالما لم يتم التعرف على هذه المنهجية والتحقيق فيها ، فإن معالجتنا لقضايا المياه سوف تمر فقط من خلال المناقشات المتكررة دون أي نتائج.

الاجتهاد: وفقا للاجتهاد قام عضو الهيئة العلمية ومدير قسم فلسفة الفقه والحقوق بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية حجة الإسلام الشيخ الدكتور حسنعلي علي أكبريان قام قبل فترة بدراسة أساسيات علم الأصول وذلك في مكتب الإعلام الإسلامي في الدورة الثانية من سلسلة ورش تعليمية وبحثية تخصصية بعنوان فلسفة علم الأصول التي عقدت بإشراف لجنة الفقه التطبيقي لمعهد الإسلام الحضاري وبالتعاون من مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا.

لعلّ الباحث محمد مصطفوي قد طرق، في بحثه الطريف هذا ( فلسفة الفقه )، أبواباً كثيرةً من الإشكاليات، التي لا مناص منها للدراسات المعاصرة التي تهتمُّ بقضايا التجديد الفقهي، فتضعها موضع تأمّل جدّي، لما فيها من الجدّة الضاربة في عمق القديم، والتي تضعنا أمام واقع الممارسة الفقهية التي لا يختلف، إلّا مكابر، في انحطاطها. إلا أنّ ملاحظة رافقتنا طوال اشتغالنا على قراءة هذا الكتاب، هو أنّه في عمقه لم يكن فلسفة للفقه؛ بل فلسفة لأصول الفقه، ولا يقوم دليلاً على ذلك إلّا ارتباط أغلب الإشكاليات بعلم الأصول أكثر منها ارتباطاً بالفقه.

خاص الاجتهاد: حاورنا الأستاذ الباحث الشيخ محمد تقي أكبر نجاد مدير مؤسسة الفقاهة والحضارة ومن الناشطين في مجال التجديد والتطور في الحوزة العلمية، في موضوع ” حدود الحريات الفردية في التصرّفات المالية “. إنه يعتقد ركوب السيارات الفارهة حرام لأنه من مصاديق الكماليات والإسراف ويسبب الكبر.

الاجتهاد: وجّهت نوال المقحفي مراسلة بي بي سي الخاصة عدة أسئلة الى مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) وصلت اليه بتاريخ (25/ايلول/2019) وفيما يأتي مختصرها:

خاص الاجتهاد: المحقق الأستاذ الشيخ مهدي المهريزي ؛ أحد أبرز المنظّرين لفكرة ومشروع فلسفة الفقه والأستاذ المساعد في كلية علوم الحديث، له أكثر من مأة كتاب وبحوث في مجالات شتّى والتي تشكل مسائل علوم الحديث والمسائل المستحدثة في مجال المرأة جل إهتماماته الدراسية والبحثية. وقد درس في هذه المذكرة مفهوم الإسراف وأنواعها كما يقدم لمحة موجزة عن معنى الزهد ومفهومه.

شاع في المجتمعات البشرية، ومن قديم التاريخ، نظام تعدد الزوجات لدى قسم من الرجال في المجتمع، ولم يكن ذلك حالة عامة، في أي مجتمع من المجتمعات، بحيث يتزوج كل رجل أكثر من زوجة، وإنما كان يحصل أن يتزوج بعض من الرجال عدداً من النساء، وغالبا ما كان أولئك الرجال الذين تتعدد زوجاتهم من طبقة الحاكمين، أو الأثرياء والنافذين.

الحوزة في العقود الأربعة من الثورة الإسلامية، استجابت لعدد كبير من المطالب بما في ذلك الاستجابة للقضايا الدينية مثل الأخلاق والسياسة وما إلى ذلك، وفي الوقت الحاضر، تم إنشاء الفقه المضاف إليه من السياسية والطب …إلخ، لقد عاد الفقه إلى الصدارة وتبيّنت قدرته، وهذه النصوص الجديدة، مثل فقه المصلحة وفقه العدالة، قد تمّ صيغتها من أجل أن تعرض على المجتمع والنظام، و لكنني أقول مرة أخرى في الفلسفة وفي علم المبادئ لم يتم ايجاد الكثير من التقدم، والداء الذي ليس له دواء أن تُتهم الحوزه بأشياء غير عادلة”.