خاص الاجتهاد: وفقا لمراسل الاجتهاد، بإشراف لجنة الفقه التطبيقي لمعهد الإسلام الحضاري وبالتعاون من مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا في مكتب التبليغ الإسلامي أقيمت الورشة التعليمية والبحثية التخصصية الرابعة لفلسفة علم الأصول، التي تخص الأساتذة وطلاب السطح الثالث والرابع في الحوزة العلمية في مشهد المقدسة وذلك بتقديم مدير اللجنة التعليمية للفلسفة والكلام الإسلامي؛ حجة الإسلام الدكتور السيد علي طالقاني. فقد قدم فضيلته في هذه الورشة مباحث حول نظرية المعرفة الفقهية والتي نقدم لكم تقريرا مفصلا عن هذه الورشة.

خاص الاجتهاد: عندما أبدع الإمام الخميني (قدس سره) مصطلح ” الفقه الجواهري ” ربما لم يكن يتوقّع أن يترسّخ هذا المصطلح في المحافل الفقهية إلى هذا الحد، وأن يجد له _أي المصطلح_ كلّ هذا العدد من الموافقين والمخالفين. وإنّ التحديات الصعاب التي واجهتها الحكومة القائمة على الفقه في السنوات الأخيرة قد دفعت البعض للاعتقاد بعدم فاعلية أسلوب ومنهج الفقه الجواهري، ولكن في المقابل ما زال البعض يدافع عن هذا المنهج، ويعتبر أنّ التحديات الموجودة إنما نشأت كنتيجة للاستنباطات الخاطئة عبر هذا الآلية الفقهية، أو أنّها كانت نتيجة لأخطاء المنفذين في مرحلة تطبيق الأحكام والقوانين.

خاص الاجتهاد: أعتقد أنّ مرحلة الشيخ الوحيد البهبهاني وأتباع مدرسته هي من أقل مراحل تاريخ فقه الشيعة تناولاً بالبحث والدراسة، وأقلها تعرضا للنقد والتمحيص والتحليل؛ بل يمكن القول أنّ ظهور الوحيد البهبهاني عند الشيعة في تلك الفترة التي شهدت أوج هجمات الأخباريين التي استهدفت الاجتهاد وعلم الأصول لهي من الأمور المدهشة في تاريخ تطور علوم الحضارة الإسلامية.

أحد المواضيع التي كان للفقهاء على مرّ التاريخ تفسير ونظرة فقهية مختلفة حولها هي « حادثة عاشوراء ». لطالما أثارت الدراسة الفقهية لحادثة عاشوراء أسئلة، من بينها: هل كربلاء حركة فقهية أم عابرة للفقه؟ وثورة عاشوراء تحت أي باب من أبواب الفقه تمت دراستها أو يجب أن تُدرس؟ محاربة الظلم تُدرس في باب الجهاد أم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟ هل يجوز للإمام مبايعة الحاكم الجائر أم لا؟ ما الذي قاله فقهاء الشيعة حول هذا الأمر وما هي آراؤهم؟

بما أن كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة السيد محمد تقي الحكيم، الذي درسه سماحته لطلاب المرحلة الثالثة والرابعة في كلية الفقه الدينية في مرحلة السطوح العالية لعدة سنوات، وقد واجهتنا من مصاعب عديدة في تدريس هذا الكتاب من قبيل: الحجم الكبير حيث كان مقرراً الإنتهاء منه خلال خمس وحدات دراسية وغيره من الأسباب، التمس منا بعض من له حق علينا من إخواني الأساتذة وطلاب قسم الفقه والأصول في المدرسة العالية للفقه والمعارف الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في قم المقدسة إختصار وتلخيص مطالبه العلمية، ليتسنى استيعابها في المراحل الدراسية المقررة لدراسة هذا العلم؛ فطلبت الخيرة في هذا …

الاجتهاد: هناك ثلاثة مبرّرات أساسيّة للذهاب نحو فكرة الاجتهاد الجماعي : 1- تعقّد وتشابك وتواشج الظواهر الموجودة في الواقع المعاصر، على خلاف الحياة القديمة التي كانت الظواهر فيها بسيطةً. 2- كثرة الظواهر والمستجدّات في عصرنا الحاضر بعد أن كانت بسيطة ومحدودة نسبيّاً في العصور السابقة. 3- تطوّر الفقه وتوسّعه بشكلٍ كبير جداً بحيث قد يصبح الفقيه غيرَ قادر على أن يغطّي هذه المساحة الضخمة، وبطريقة تتّسم بجودة عالية في كلّ الأبواب الفقهيّة.تحرير وتنظيم: الشيخ سعيد نورا

تمهيد في إشكالية العلاقة بين الفقه والزمن من مضاعفات الفقه السلبية هي هيمنة الاتجاه الفردي على أغلب المناهج والمدارس المألوفة فيه وتجاهل الأبعاد الاجتماعية والسياسية فضلا عن الحضارية في الأنساق المعرفية الفقهية و الأدوات المنهجية في صناعة الفتوى والحكم الشرعي.حيث لا ينظر الفقهاء المسلمون في الأعم الأغلب إلا من إطار تأريخي و يقللون الاهمية والاهتمام بالمنهج الكفيل بوضع حلول فقهية لخروج البشرية مما هي واقع فيها في كل زمن. الفقيه  غير المنخرط في الزمن لن ينفعه انخراطه في الفقه. لأن المفاسد والإشكاليات و حسب التعبير القرآني، الظلمات التي يقع فيه الإنسان والمجتمع تختلف صورها و أشكالها من عصر إلى عصر …

الاجتهاد: إنّ الكثير من المحدّثين وضعوا المسائل الواردة في سيرة وتاريخ حياة النبيّ الأكرم “ص” والأئمّة المعصومين “ع”، وما واجهه هؤلاء الأولياء من معاناة وصعوبات وتحدّيات جمّة في مسيرة حياتهم، وكذلك الدعاء والمناجاة، في دائرة التسامح في أدلة السنن ، ولم يروا لزوم التحقيق في أسنادها، وقد شُهد بسبب عدم وضوح الحدّ الفاصل في مسألة التسامح، ظهور أشكال من التحريف في الثقافة الدينيّة وتعاليم الإسلام، وأنّ الروايات في هذا المجال ضعيفة وقد تكون غير منسجمة مع السنّة الشريفة. بقلم: آية الله الشيخ محمّدجواد فاضل اللنکراني

الاجتهاد: توفيق السيف في مقاله السابق: حيثما بحثت في علم الفقه ستجد أن مفهوم الحرية مفقود أو منتقص. لا يعترف الفقه بالتنوع الديني والاجتماعي، ولا يعترف بحق الاختيار، كما لا يقر بحرية الاعتقاد والتعبير. ولهذا تجد أن النخبة الدينية، تنكر دون تحفظ، مشروعية الإفهام والتفسيرات والاجتهادات الجديدة للنص الديني. لأنها تتعارض مع ما يرونه صورة وحيدة للحق.

يرى الشيخ الدكتور جعفر المهاجر في الفصل السابع من كتابه “الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها ” أن الشهيد الأول بما فعل من تربية واعداد العشرات من الفقهاء و منحهم صلاحيّات واسعة غير مسبوقة تحت عنوان النائب العام للإمام وكذلك نشرهم في مختلف المناطق، بوصفهم وكلاء أو أعوان له وإنشاء نظام للجباية، وضمناً للصّرْف والإنفاق، يتولّاه أولئك الوكلاء، بإشراف شيخهم، قد دفع سلطة الفقيه عملياً إلى أعلى مستوىً بلغته حتى ذلك الأوان. بعد أن اجتازت مراحل تطورها النظري البحت، على شئ من الاستحياء، في” الحلّة”.