ترجم له المولى حبيب الكاشاني، فقال:كان " شريف العلماء " أصوليًا بحتًا مؤسسًا لقواعد شريفة لم نسمع بمثلها، ويجلس في محضر درسه أزيد من ألف فاضل، من جملتهم الشيخ مرتضى الأنصاري، والسيد إبراهيم القزويني (رحمهما الله) صاحب الضوابط، لأنه مقرراً له حتى قيل إن الضوابط من تقريراته، وسعيد العلماء البارفروش والسيد سعيد البروجردي

اختتمت صباح يوم الخميس الماضي 25/1/2018م / 8جمادى الاولى 1439هـ) فعاليات الملتقى السنوي التاسع عشر لكتاب الحوزة العلمية والذي اقيم في حوزة الإمام موسى الكاظم العلمية بمدينة قم المقدسة وبمشاركة مراجع الدين والعلماء وأساتذة الحوزة ووفد من العتبة العباسية والعتبة العلوية المقدستين، والعشرات من دور النشر ومؤسسات دينية وعلمية وثقافية مختصة بنشر علوم الحوزة العلمية.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.

عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

بدأ السيد محسن الحكيم "رضوان الله عليه" منذ وقت مبكر من شبابه الجهاد والعمل العسكري ضد البريطانيين أيام أرادوا احتلال العراق، وذلك تحت قيادة السيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله ومعه العشائر العراقية، في مساعدة القوات التركية العثمانية، بالرغم من أن السلطات التركية التي كانت تسيطر على العراق، كان لها ممارسات طائفية واقصاء مذهبي تجاه شيعة أهل البيت، إلا أن موقف العلماء في الحوزة كان مبدئيا ضمن اطار أنه لا يمكن أن يساندوا الكفار ضد المسلمين.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الرابع والأربعين (44)، بعد كلمة التحرير للشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إحدى عشرة دراسةً)، تليها قراءة واحدة وهي: الكتاب المشتهر بـ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، رسالةٌ في المؤلِّف للشيخ محمد باقر ملكيان.