لفظ هذه القاعدة نصّ حديث رواه أهل السنّة عن النبيّ صلي الله واله , ورواه الإماميّة عن الإمام علي عليه السلام , ومفاده أنّ كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر الله تعالى فهو من الميسر, أي هو قمار, فيكون حراماً. ومفاد هذا الحديث حرمة كلّ لهو, لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, وقالوا بحرمة خصوص بعض الاُمور اللّهوية من الضرب بالطبل والموسيقى والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك ممّا دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعدّ من الاُمور اللّهوية عرفاً. (المكاسب المحرّمة للخميني 1: 244, مصباح الفقاهة 1: 571, مهذّب الأحكام 16: 158, فتح القدير 2: 75)

اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه, ومفاد القاعدة أنّ جميع ما يشغل الإنسان ويلهيه عمّا يعنيه فهو حرام, وورد في الحديث: كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر وظاهره حرمة كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه تعالى. وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كلّ لهو إلا فيما ثبت جوازه من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للّهو والتفرّج, فيدخل هذا السفر في سفر المعصية من جهة وجود اللّهو فيه. لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, فليس كلّ لهو حرام بل خصوص ما دلّ الدليل على حرمته كالغناء والنرد والشطرنج ونحو ذلك. وإلا لزم حرمة أغلب الأفعال المباحة, …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث رواه أهل السنّة عن النبي صلي الله عليه واله, ورواه الإماميّة عن الإمام علي عليه السلام , ومفاده أنّ كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر الله تعالى فهو من الميسر, أي هو قمار, فيكون حراماً. ومفاد هذا الحديث حرمة كلّ لهو, لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, وقالوا بحرمة خصوص بعض الاُمور اللّهوية من الضرب بالطبل والموسيقى والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك ممّا دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعدّ من الاُمور اللّهوية عرفاً. (المكاسب المحرّمة للخميني 1: 244, مصباح الفقاهة 1: 571, مهذّب الأحكام 16: 158, فتح القدير 2: 75)

اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه, ومفاد القاعدة أنّ جميع ما يشغل الإنسان ويلهيه عمّا يعنيه فهو حرام, وورد في الحديث: كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر و ظاهره حرمة كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه تعالى. وقد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كلّ لهو إلا فيما ثبت جوازه من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للّهو والتفرّج, فيدخل هذا السفر في سفر المعصية من جهة وجود اللّهو فيه. لكنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك, فليس كلّ لهو حرام بل خصوص ما دلّ الدليل على حرمته كالغناء والنرد والشطرنج ونحو ذلك. وإلا لزم حرمة أغلب الأفعال …

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

تناولت مجلة فقه أهل البيت “عليهم السلام” وهي فصلية فقهية متخصصة محكّمة في عددها (90) عدة بحوث ( أحد عشر بحثا) في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه.

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

الاجتهاد: الطلاب في الحوزة لايخضعون لاختبار الميول والرغبات، فتكون النتيجة أن قد يرى الطالب الذي يميل الى الفقه أو الفلسفة أو الآداب أو علم الكلام أو التاريخ أو التفسير، أنه قد دخل فرعاً غير الذي يجد في نفسه الاستعداد للاستمرار فيه وفق رغبته. إن فروع العلوم الدينية قد تضاءلت كثيرة في الأيام الأخيرة، فادخل اكثر الفروع ضمن الفقه، والفقه نفسه غدا بحيث أنه توقف عن التكامل منذ مائة سنة .

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟