ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

السيد محسن الامين العاملي في كتابه اعيان الشيعة: عام 1353هجرية مررنا بقم، زرنا الشيخ الحائري ونزلنا في داره ولاحظنا تلاميذه وهم ما يقارب الالف طالب وقد انحصرت به الرئاسة العلمية ووجدنا اسلوبه في التصرف في الاخماس فقد عين لجنة من اخيار التجار وحصر عندهم الاخماس وامرهم بتسنيد حاجات الطلبة وكان يأخذ منهم يعني من التجار

المشكلة ليست في الحوزة الدينية بل في الاشخاص الذين استغلوا هذا الاسم وتزينوا بزينة الحوزة (العمامة والزي الحوزوي ) فلا تقولوا الحوزة فاشلة بل الفاشل دخل الحوزة ولا تقولوا المعمم سارق بل الحرامي ارتدى العمامة./ للأنصاف نعترف بوجود ثلة من المعممين كل له هدف دنيوي معين ولكن نسبة الفشل في المؤسسة الدينية ضئيلة جدا

مما يتميز به الدين الإسلامي في جانب التشريعات الاقتصادية: أ – أنه جعل الأعمال المتعلقة بالأموال إذا دخلت فيها النية الصالحة فهي نوع من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه . 2 – يمنع التشريع الإسلامي أخذ الفائدة الربوية في التعاملات المالية . 3 – يجمع التشريع الاقتصادي الإسلامي بين المصلحة الخاصة للأفراد و

لقد اجازه سماحة السيد عملية تجميل الانف مع عدم اللمس و النظر المحرمين هل يعني انه لا يمكن للطبيب الرجل اجرائها الا المرأة مع العلم انه لا يوجد الا القليل من الطبيبات في هذا المجال و ان وجد فلا يمكن ان يكون الجميع نساء في صالة العمليات فهناك طبيب التخدير و الممرض فهل يجوز في هذه الحالة اجراء العملية مع العلم ان العملية في الانف و الطبيب يرتدي القفازات فهل تتفضلون بتوضيح المسألة؟ الجواب: اذا توقف اجراء العملية

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

قد أطلق عليه السيد الخوئي لقب " الميرزا "، وهو في عرف الأتراك يطلق على الرجل الكثير العلم، فاشتهر به. التدريس: بقي الميرزا التبريزي مواصلاً للبحث في النجف وأخذ اسمه يزداد شهرةً بالفضل، وأخذت حلقة درسه تتسع، وكان يدرس كتب السطوح العالية، فكان يرقى منبر أستاذه الخوئي في مسجد الخضراء ويلقي درس كفاية الأصول وغيره من كتب السطح على ما يقارب المائتين طالب، وهذا الرقم كان يعد في النجف آنذاك كبيرا. بقلم

إن المذهب إذا تعددت الطبائع التى يعالجها استفاد اتساعا ونموا مادام لايخرج عن الأصل المرسوم، والغایة المنشودة، وإن المذهب تتعدد فيه بذلك أشكال الأحكام التى يصل إليها المجتهدون، فإن مثل المذهب كمثل النهر الجارى في الأرضين المختلفة الألوان يحمل في سيره ألوانها، وأشكالها من غير أن تتغير في الجملة عذوبته، وإن تغير صفاؤه، وقد يحمل مع

(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم