هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال. بقلم المحامية نور عويس

إن المرأة والأسرة المسلمة تواجهان في عصر العولمة الكثير من التحديات التي تستهدف هدم كيانهما واضمحلال أخلاقهما من أجل تفکیکهما، وان کان هذا الامر لیس حدیثاً، «بل هو قدیم قدم التخطیط الصهيوني لهدم العالم واستعماره، فقد حوت وثائقهم السرية (محاضر جلساتهم السرية «بروتوكولاتهم): سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، ونفسد أهميتها التربوية" . إعداد: الدكتورة نادية محمد السعيد الدمياطي

إن عولمة المرأة تمثل الجانب الاجتماعي والثقافي في العولمة بمعناها العام، و معنی عولمة المرأة: «جعلها کائناً عالمیاً يمکن وصفه بانه کائن فوق الحکومات أو کائن عابر للقارات»، ولجعلها عالمیاً کان لابد من عقد المؤتمرات الدولية وتوقيع المعاهدات والاتفاقات العالمية التي تُلزم الحکومات بحقوق هذا الکائن، وتمثل توصیات المؤتمرات الدولیة والمعاهدات والاتفاقيات العالمية المرجعية الجديدة التى يمكن وصفها بأنها «أيديولوجية" نسوية، لها قوة الأيديولوجيات السياسية التي عرفها القرن الماضي، ثم انهارت وخبت وماتت.

تدرس هذه المقالة موضوع ظاهرة المثلية الجنسية في الواقع المعاصر من حيث القوانين الدولية والمنظمات التشريعية الغربية والديانات السماوية وغير السماوية وفي نظر بعض العقلاء في الغرب. كذلك تدرس اعتداء هذه الظاهرة على الفطرة الإنسانية والصحة المجتمعية واصطدامها الحريات الشخصية وتختم بجملة من التوصيات بهذا الشأن.

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

لم يقف أثر الفقه على المجتمع المسلم بل إن المجتمعات الغربية اتجهت لتأخذ من التشريع الإسلامي لتطوير قوانينها الوضعية، كما هو معروف في القانون الفرنسي أن مبادئه أخذت من مذهب الإمام مالك – رحمه الله- وليس من القانون الروماني كما يظن البعض! بقلم: عبدالله قاسم العنزي

مجلس الإفتاء أو الاجتهاد الجماعي؛ شيخ عباس كاشف الغطاء