درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

أقیم یوم الخميس (2018/02/01 الموافق 15 جمادي الأولى 1439هـ) المهرجان الادبی الأول تکریماً للسید علي خان المدني والندوة الثالثة حول دور الأدب العربي في عملیة الاستنباط ، في مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) بقم المقدسة وشارک فیهما العلماء والاساتذة ومدراء الحوزات العلمیة وطلابها.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

الشيخ حسن الصفار : ان الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام معضلة كبيرة مع تيارات الممانعة لتنقية التراث الديني التكفيري. وأن هذا التراث التكفيري بات في متناول الجميع بعد أن كان حكرا على المتخصصين.

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

أجاب المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في حوار مطول مع"شفقنا"عن أسئلة كثيرة ترتبط بالمرجعية والحوزة العلمية وطلابها. منها: استقلالية الحوزة في النجف واعتدالها وحريتها في طرح الأراء و وجهات النظر وكذلك عدم الفرق بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء والمرجعية، و وجهة نظره حول الفلسفة و تطبيق الحدود في زمن الغيبة.

رغم عدم اتخاذ موقف رسمي من جانب المراجع بشأن هذا النوع من النقود و بشكل عام بشأن النظام النقدي الافتراضي، إلّا أننا على كل حال لو رجعنا إلى فتاوى المراجع على صعيد الفقه الفردي فيما يخص البيتكوين يمكننا أن نطرح القضايا بشكل نصل إلى إجابات إيجابية في هذا المجال.

إن الزواج المبكر، هو جزء بارز من الزواج عموماً، و الذي حث عليه الإسلام ليعيش الإنسان سعيداً، و ليكون الزواج وسيلة، تعين الإنسان على بلوغ الهدف الأسمى ، و هو مرضاة الله، عبر التكامل النفسي والخلقي.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.