إنّ علم الأصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأصول القديمة كالذريعة للمرتضى، والعدة للطوسي، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأصول للمحقّق الحلي، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي، وكتب الشيخ الأنصاري، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)،فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة. بقلم الشيخ رافد التميمي *

إن لعلم أصول الفقه من أهمية باعتبار الدور الذي يلعبه في عملية استنباط الإحكام الشرعية، فعلم الأصول هو أساس الفقه، والركن الركين في الاجتهاد، وعلى هذا الأساس أهتم علماء الشيعة الأمامية بعلم اصول الفقه وبذلوا جهوداً مظنية واعتنوا عناية فائقة بدراسة هذا العلم وتشييد قواعده ورسم مناهجه. ومن جملة الأمور التي أهتموا بها هو مسألة تصنيف مباحث العلم وتبويب مسائله، فبحثوا عن تحديد المعيار والاساس الذي ينبغي أنْ تصنّف على اساسه مباحث هذا العلم من جهة، وترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث من جهة ثانية.

المقصود من غياب الفقه الشامل هو عدم امتلاك التجربة الفقهية الجارية للآليات والإمكانيات التي تمكّن الفقهاء من رصد ومتابعة المسائل الأساسية الشاملة والكبرى في حياة الانسان المعاصر، والبحث عن أبعادها وقضاياها وتحولاتها والمعلومات المتعلقة بها والقيام من هذا المنطلق بتوجيه الاستنباط نحوها.

شهدت مواضيع معرفة الحكم خلال تاريخ تحولات وتطورات علم أصول الفقه الكثير من التقلبات، فكانت محل اهتمام في بعض الاحيان وتعرضت للإهمال في فترات أخرى. لكن من منظور علماء الأصول المعاصرين حظيت هذه المواضيع باهتمام خاص، لدرجة أنّ آخر الهياكل المقدّمة لمواضيع علم الأصول والتي قام بوضعها الباحثون وعلماء الأصول المعاصرون تستند إلى الحكم الشرعي. الأستاذ الباحث بلال شاكري *

السید السيستاني الآن یری انه لا یمكن التدخل في تحدید مرجع معین للنجف الاشرف والطریقة المعروفة في الحوزات العلمیة انه بعد رحیل أي مرجع له المرجعیة العامة یجتمع الفضلاء واهل الخبرة ویتداولون الامر فیما بینهم ويختارون شخصاً بعنوان انه الاعلم والاقدر علی استنباط الحكم الشرعي وهذه هي السیرة التي كانت جاریة في حوزة النجف منذ القدیم والسید السيستاني یری ان هذه السیرة هي اكثر ضماناً من ان یتدخل هو شخصیاً في تحدید شخص معین.

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

غاص المحقق آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي، صاحب الموسوعة الحسينية، في محيط تاريخ شخصية الشيخ الكليني واستظهر مما وقع عليه منظاره المعرفي وخطه في 160 صفحة من القطع المتوسط صدر حديثا (2018م) وطوتها سجل كتاب تحت عنوان (مع الكليني في رحلته العلمية) أشرفت على طبعه شعبة إحياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدسة بكربلاء المقدسة.

يعتمد الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي على مجموعة القواعد الممهدة أو مجموعة من العناصر المشتركة - على الخلاف المعروف - وقد بحث الأصوليون تلك القواعد بما لا مزيد عليه وأضاف الاخرون بعض المسالك المنفتحة والمؤسسة التي تخدم الحكم الشرعي. ومن بين تلك المسالك هو مسلك حق الطاعة الذي تناوله علماء الأصول وشيده السيد محمد باقر الصدر في بحوثه و دروسه و هو مسلك جديد في التعامل الأصولي، له ارکان ومقوماته الخاصة التي تميره عن مسلك المشهور مضافا لتلك الثمرات المترتبة عليه

"تصنيف الكتاب بحسب سير الفقيه في عملية الاستنباط من النظرية الى التطبيق"؛ و"لأجل أن يتسنى للطالب أن يعيش النظرية مع التطبيق في عملية الاستنباط". هذا ما تفضل به مدير المعهد التخصصي لعلوم القرآن والحديث في النجف فضيلة الأستاذ الشيخ علي غانم الشويلي حول كتابه الجديد:أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين النظرية والتطبيق "والذي صدر حديثاً عن المعهد.

تحدث سماحة السيد منذر الحكيم، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة والجامعة في هذا الحوار حول الهيكل المقترح لعلم الأصول من جانب محمد تقی الحکیم و الدکتور عبدالهادي الفضلی وتأثيره علی مسار تعلیم علم الأصول وعملیة الاستنباط، مجيبا على هذا السؤال و هو: هل یسهّل الهيكل والبنية المقترح بناء النظم الفقهیة و کیف؟