مفاد هذه القاعدة أنّه يقبح عقلاً من الشارع الحكيم أن يعاقب المكلّفين على شيء ما لم يبيّن لهم حكمه, أو يبيّنه لهم لكن لم يصل إليهم بالطرق المعتبرة. والقاعدة إنّما هي بلحاظ حكم العقل بغضّ النظر عمّا دلّ عليه الشارع من البراءة الشرعيّة تجاه تكاليفه المشكوكة, والتي لم تصل إلى المكلّفين بطريق معتبر, فبغضّ النظر عن ذلك يذهب أصحاب هذا المسلك إلى حكم العقل بعدم وجوب امتثال أحكام الشارع المشكوكة, أي البراءة العقلية. ومدرك هذه القاعدة هو حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين, فيستحيل على الشارع بمقتضى حكمته أن يعاقب الناس على تكاليف لم تصل إليهم بطريق معتبر. نعم حكم العقل …

المزاج يمنع الاخر من الاقتراب من النقاط الهشّة في الفكر المنتقد مثلما يمنع ذلك في غيرها.. والحصيلة انه لا يدع مجالاً للاعتراف بنجاح الناقد في اي نقطة منتقدة حتى لو كانت النقاط المستهدفة للنقد كثيرة.. وقد يشجع المزاج على ممارسة شتى انواع التأويلات للدفاع عن الفكر او الشخصية المستهدفة حينما تكون معرضة لسهام النقد او اظهار التناقضات الواضحة فيها او غير ذلك مما ينظر اليه انه علامة نقص في هذا الفكر.

نتيجة للأحداث التي كانت تشهدها الحواضر العلميّة الشيعيّة وتنقلها من مكان إلى آخر، فقد أدّى ذلك إلى عدم القدرة على تأسيس صرح علمي دائم الحضور والفعّالية، يحفظ فيه التراث العلميّ في الوقت الذي نرى فيه أنّ بعض الصروح العلميّة تدوم مئات السنين فيؤدي ذلك إلى التواصل مع ماضيها والاستفادة بشكل أكبر من روّادها وعلمائها.

قام (ویلسون) بزيارة الإمام الشيرازي في حزيران ۱۹۱۹، إلى بيته في کربلاء. ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفه بهذه الإثارة التي تنفعه طائفياً، ولتكن بداية الاستدراجه واحتوائه من قبل سلطات الاحتلال، وبالفعل طلب (ویلسون) من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهو سني المذهب، ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: "ولا فرق عندي بين السني والشيعي، أن (الكليدار) الموجود رجل طيب، ولا أوافق على عزله".

كان السيد البروجردي شديد الحرص على تطوير وتنشيط الحوزات العلمية في العراق، إذ كان يمدها بالمساعدات وألأموال اللازمة، وكل ما يعينها على النشاط والحركة ويؤمن مرتبات طلاب العلوم الدارسين والعلماء المدرسين فيها ،ألأمر الذي لم يبق هناك من سبب لفتور الحركة العلمية في مثل هذه الحوزات

مسالة المرجعية العربية والفارسية مسالة يعمل عليها عملاء الصهيونية اعداء المذهب ، ولان المرجع يكون اختياره وفق مميزات معينة ولا توجد جهة رادعة او مانعة لمن يدعيها فمن السهولة ان تجد الحكومات العميلة لمن تسول نفسه ليعلن انه مرجع .

إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك.. فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لسنة 1439هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (١٥٠٠ دينار عراقي) بدلاً عن الطحين"./ قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي: الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد (8000 تومان، على أساس القوت الغالب/القمح) وعلى أساس القوت الغالب الأرز، قيمة 3كيلو على حسب نوع الأرز المقتات./ هيئة علماء المسلمين في العراق المبلغ الذي يُدفع بدلًا عن زكاة الفطر في هذا العام نقدًا ما لايقل عن: ـ(1500) دينار عراقي لمن كان فقير الحال. ـ (2500) دينار عراقي لمن كان متوسط الحال. ـ (3500) دينار عراقي لمن كان ميسور الحال.

صدرت حديثا عن العتبة العباسية المقدسة الكتب الستة عن (النجف الأشرف وحوزتها) للدكتور عبد الهادي الحكيم. عناوين الكتب: 1 -النجف الأشرف وحوزتها المكان والمكين 2 - النظام الدراسي : طلبته ومدارسه، مراحله ومناهجه، إيجابياته وسلبياته) 3 - علماء النجف الاشرف عبر القرون -أشهر العلماء من القر الخامس حتى القرن الخامس عشر الهجريين. 4- (البحث الفقهي/ الأصولي: أدواره ومدارسه) 5 - المرعية الدينية دورها الاجتماعي والسياسي في العراق ماضياً وحاضراً. 6 - من الجهاد الكفائي إلى النصر النهائي

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.