الاجتهاد: إن استناد النظام السياسي لأهل السنة إلى الحوادث والوقائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله (ص)، بدل النصوص الدينية، أوقع علماء أهل السنة في بيانهم للنظام السياسي الإسلامي في حالة من اللاإنسجام، ذلك أن الحوادث السياسية في تلك الحقبة من الزمن لم تكن تسير على وضع طبيعي واحد ومتشابه، وهذا التنوع في الأحداث أدّى إلى تشتت الآراء أيضاً، ولتوضيح الأمر نذكر أنموذجاً واحداً فقط، وهو كيفية تعيين الخليفة.

إن قسماً من الناس لا يرون داعٍ لمثل هذا السؤال، ذلك أنهم يعتقدون ببراءة الأمة وظلامتها، فهناك عدوان وتآمر خارجي، أوصل الأمة إلى هذا الواقع المرير، في الوقت الذي تستحق فيه واقعاً أفضل، لعظمتها وأحقية دينها. وخلاص الأمة وَفْقَ هذه النظرة هو في إشهار سلاح المقاومة، وسيوف الجهاد، ضد الغزاة المعتدين، والكفار المتآمرين. أما حسب منطق القرآن ورؤيته، فإن انحدار مستوى الأمم، وسقوط المجتمعات،علته الأساس فساد الداخل وضعفه… بقلم: سماحة الشیخ حسن الصفار

الاجتهاد: يصادف تاريخ العاشر من شهر يناير/كانون الثاني (2001م) الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، فنستحضر وصاياه لربطها بالقضايا والمشاکل التي تواجه عالمينا العربي والإسلامي، والتي تحتاج کل واحدة منها إلى أسلوب ونمط خاصين من التصدي والمعالجة. بقلم: السيد محمد علي الحسيني

الاجتهاد: في منطقتنا العربية الإسلامية ـ لا توجد أقليات مسلمة ولا توجد مسيحية. توجد أكثريتان كبيرتان: إحداهما أكثرية كبيرة هي الأكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين، والأخرى هي الأكثرية الأكبر، وهي الأكثرية المسلمة التي تضم عرباً وغير عرب. والشيعة مندمجون في هاتين الأكثريتين، وهم تارة من الأكثرية العربية، وهم تارة جزء من الأكثرية الإسلامية، وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة، وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية أجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة، ومخالفة لمصالحهم عرباً ومسلمين.

الاجتهاد: هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟ أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟

الاجتهاد: يصادف الأول من شهر جمادي الأول ذكرى انتشار فتوى المجدد الشيرازي الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره بتحريم التنباك . حيث أدّت الى إفلاس الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ، والتي كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة على الحكم والإقتصاد في سنة 1891 ميلادية.

الاجتهاد: تناولت الدارسة بالعرض والتحليل التاريخي المناسب المقاربات التاريخية بين فتوى المرجع الكبير السيد محمد حسن الشيرازي عام ۱۸۹۱م، التي عرفت باسم فتوى التنباك ، وفتوى السيد السيستاني عام ۲۰۱4م “الجهاد الكفائي” في مواجهة قوى الشر والتكفير الممثلة بعصابات داعش الإرهابية. بقلم: الأستاذ الدكتور صباح مهدي رميض *

الاجتهاد: من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوة الفقهية الثامنة والعشرين: یعد الـجـهل عذراً في الأحكام الفرعية ببعض الشروط. /لو ظهرت آیات القرآن علی شاشة الـهاتف فلا یـجوز مسّها بغیر وضوء ولو كان علیها حارس الشاشة أو الزجاج. / لا یجوز رسم الكاریكاتیر لأحد تهكماً وسخریاً / یوجد الإفراط والتفریط في مجتمعاتنا تجاه الطلاق، ویؤدي ذلك إلی خلل كبیر، فیجوز للتغلب عليه وضع الشرط بلزوم المهر الزائد علاوة علی المهر المقرر عند عقد النكاح بتراضي العاقدین عند الطلاق ظلماً.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.