الاجتهاد: كتاب التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه؛ خلاصة أصولية عصريّة قدّمها فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف (د. أحمد الريسوني)،ومراجعة وتصحيح (أ. الناجي لمين) لمعظم فصول الكتاب، في (864) صفحة. ومما ذكر الباحثون التزامهم إيّاه في منهجية التجديد في هذا الكتاب الحرص على تقديم الجديد المفيد في البناء الأصولي. ويدخل في الجديد ما لم يسبق من الآراء والاجتهادات، وما قيل به قديماً من دون أن يؤبه له. أما غير الجديد وغير المفيد فقد أعرض عنه الباحثون، وربّما أشاروا إليه إشارة عابرة.

يقول الدكتور جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر إنّه لا يكفي أن يكون مالك من مصدر حلال لا شبهة فيه، فإن المال الحلال يشبه اللحم النيئ لا يمكن أكله قبل إنضاجه وتسويته حتى نستطيع تناوله، وكذلك المال، لا يكفي أن يكون حلالًا فلابد أن يطيب (يستوي) ليكون صالحًا مستساغا.

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة (جستارهاي فقهي واصولي) « بحوث فقهية وأصولية » وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها الثاني عشر (خريف 1397ش/1440 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (ست دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

هذه المقالة كما يقول الباحث في الحوزة العلمية بقم المقدسة الشيخ هادي القبيسي العاملي والذي قام بتحقيقها فضيلته، منازعة حصلت بين الشيخ حسن بن زين الدين – الشهيد الثاني – صاحب معالم الدين وملاذ المجتهدين، وبين تلميذه المتأخر زماناً منه الشيخ عبد اللطيف الجامي العاملي في مسألة عنوانها تقليد الميت. وبعد مدة اطلع على هذين الرأيين المحدث محسن الفيض الكاشاني، فصاغهما بیراعه على شكل محاكمة بين متنازعين ثم أعقبها بیان رأيه وحكم بحكمه. كذلك أضاف المحقق القبيسي ردّ قيّم للعلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري على المسألة، ومن هنا صارت المحاكمة.

ذهب الاتجاه الحديث في الفقه الفرنسي، الى تبني المفهوم الواسع لفكرة النظام العام بحيث تكون شاملة للجوانب المادية والمعنوية لها بوقت واحد على حد سواء، حيث ذهب الفقيه فالين "Waline" الى تعريف النظام العام بأنه (مجموع الشروط اللازمة للأمن والاداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين الافراد، وعلى ذلك فأن النظام العام يتسع ليشمل الجانب الادبي او المعنوي اضافة للجانب المادي

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.