الاجتهاد: يلقي الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح الضوء في الحلقة الأولى من سلسلة أعد حول جريمة الرشوة التي هي من الجرائم التي انتشرت هذه الأيام، على تعريف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي.

يرى الشيخ الدكتور جعفر المهاجر في الفصل السابع من كتابه “الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها ” أن الشهيد الأول بما فعل من تربية واعداد العشرات من الفقهاء و منحهم صلاحيّات واسعة غير مسبوقة تحت عنوان النائب العام للإمام وكذلك نشرهم في مختلف المناطق، بوصفهم وكلاء أو أعوان له وإنشاء نظام للجباية، وضمناً للصّرْف والإنفاق، يتولّاه أولئك الوكلاء، بإشراف شيخهم، قد دفع سلطة الفقيه عملياً إلى أعلى مستوىً بلغته حتى ذلك الأوان. بعد أن اجتازت مراحل تطورها النظري البحت، على شئ من الاستحياء، في” الحلّة”.

الاجتهاد: من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوة الفقهية الثامنة والعشرين: یعد الـجـهل عذراً في الأحكام الفرعية ببعض الشروط. /لو ظهرت آیات القرآن علی شاشة الـهاتف فلا یـجوز مسّها بغیر وضوء ولو كان علیها حارس الشاشة أو الزجاج. / لا یجوز رسم الكاریكاتیر لأحد تهكماً وسخریاً / یوجد الإفراط والتفریط في مجتمعاتنا تجاه الطلاق، ویؤدي ذلك إلی خلل كبیر، فیجوز للتغلب عليه وضع الشرط بلزوم المهر الزائد علاوة علی المهر المقرر عند عقد النكاح بتراضي العاقدین عند الطلاق ظلماً.

في المدونات الفقهية على اختلاف مشاربها حديث عن الخادِم وأهميته وضرورته، حيث تعُدُّ هذه المدونات الخادم واحدًا من عناصر الحياة الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها.

الاجتهاد: تناولت الورقة مجالا واحد من مجالات التأديب في الفقه الإسلامي؛ المجال التعليمي التربوي، مبينة أقوال الفقهاء وآراءهم حيال تأديب المعلم تلميذه، كما كشفت النقاب عن بعض الأسس والمقاصد الشرعية وراء تشريع التأديب في الفقه الإسلامي. بقلم: فهد بن محمد بن سعود آل مساعد

الاجتهاد: لقد ظهرت، منذ عقود، محاولات في إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي، متوسّلةً بمقاربات بحثيّة ومنهجيّة متنوّعة، ولكنّ الجامع بين هذه القراءات تأثرها الواضح بشتى شعب العلوم الإنسانيّة المزدهرة في العالم الغربي، فضلاً عن تأثر أصحابها بالكتابات الغربيّة التي أعادت النظر في الكتب المقدّسة، وحاولت تصنيف تاريخ جديد للأفكار والمعتقدات، وللممارسات الاجتماعيّة. وفي هذا الإطار العامّ، تتنزّل بحوث وائل حلاق، وعدد من المؤرّخين والمفكّرين، غير أنّ وجه التميّز عند حلاق يكمن في اهتمامه بفرع من فروع هذا التراث، أو بعلم واحد من العلوم الإسلاميّة، هو علم الفقه. بقلم رياض الميلادي [1]ـ

الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلافة، وقد حكمت أكثر من خمسمائة عام، وقد بذل بعض الباحثين في مرحلة من المراحل جهدا في إخراج بعض هذه الكنوز، والمثال الأبرز هنا: هو مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة قام بكتابتها عدد من الفقهاء والعلماء بتقنين الفقه الإسلامي بصيغة قريبة لصياغة القانون، على هيئة مواد، على المذهب الحنفي.

مَنْ هو المبتكر لهذه الأداوت التي استعان بها المجتهدون الأوائل في اجتهاداتهم واستنباطاتهم؟ وبصياغةٍ أخرى: مَنْ هو مؤسِّس علم أصول الفقه؟ وقع جدلٌ وخلاف كبيران في الإجابة عن هذا السؤال بين المؤرِّخين لأصول الفقه الإسلامي، الأعمّ من السنّي والشيعي، ولم يكن الخلاف فقط شيعياً ـ سنّياً، إنما امتدّ إلى الداخل السنّي؛ فهل الشيعة هم المؤسِّسون لأصول الفقه؛ أم أن السنّة هم المؤسِّسون له؟ إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.