الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

عنصر الاحتجاج في عاشوراء، ودوره المفتاحي في فهم عمق حقائقها (دراسة خاصة لعاشوراء الحسين (ع) من زاوية القرآن)

أهم مشكلة برأيي في وضعية المنبر الحسيني الراهنة, هي عدم وجود تغذية عكسية بين طرفي عملية الاتصال وهما الخطيب والمستمع, فنجد أنّ أغلب مجالسنا الحسينية هي عبارة عن محاضرة يسبقها ويلحقها أبيات شعرية تُـقدم بطريقة جنائزية حزينة من أجل إبكاء المستمعين لإكسابهم الثواب الجزيل. وهنا لا يوجد لدي اعتراض على ذلك إلا على هذه الرتابة التي ملّها الكثير منا, فالمتلقين لهذه المحاضرات لا يوجد لديهم أي طريقة للتواصل الفعلي مع الخطيب.

الاجتهاد: قراءة في الواقعة: كربلاء النموذج. إننا بحاجة لقراءة الحسين “عليه السلام” وعاشورائه قراءة خارجية،أي خارج الزمان والمكان، قراءة فضاؤها العالم وحدودها الإنسان، قراءة خارج المذهب والطائفة لأن ذلك سيخرج هذه الثورة إلى العالمية ويجعل كل معالمها وحيثياتها وأهدافها عالمي.

الاجتهاد: من العناوين والموضوعات المهمة التي كثر الحديث والجدل حولها ـ وفي مناسبات كثيرة ومواطن عدّة ـ هو موضوع الشعائر والطقوس والمراسم الدينية، وتطبيقاتها المختلفة،

مسلم بن عقيل

إصلاح نظم التعليم في الحوزه العلمية

مفاد هذه القاعدة أنّ حقوق الآدميين سواء كانت مالاً صرفاً كالقرض والغصب, ونحو ذلك, أم المقصود منها المال, كالمعاملات الماليّة مثل: البيع والصرف والسَّلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصيّة, والجنايات والضمانات ونحوهما, أو لم تكن مالاً أصلاً, كحقّ القذف ونحو ذلك, تثبت بالشاهد الواحد واليمين. وهذه الضابطة هي خلاف مبنى المشهور الذي أسَّس لذلك ضابطة اخرى وهي أنّ: (كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين, وما ليس مالاً ولا المقصود منه المال فإنّه لا يثبت بالشاهد واليمين). نعم آمن بذلك صاحب الجواهر المحقّق النجفي. (جواهر الكلام 41: 165, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

مفاد هذه القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, فكلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع, لكن لم يبيّن الفقهاء مرادهم من دليل العقل تحديداً, ولا حدود هذه الملازمة, وحدود إدراك العقل, وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً, حتّى يصعب الوصول إلى محصِّلة من كلماتهم. فعندما يطلقون دليل العقل, لهم في ذلك ثلاث معان: الأوّل: الأصل المنتج للحكم الشرعي, مثل حكم العقل بالبراءة الأصليّة وقبح العقاب بلا بيان, كذلك ما يصطلح عليه باستصحاب حال العقل. الثاني: البحث في الملازمة بين حكم شرعي وحكم عقلي آخر, كما لو حكم الشارع بوجوب شيء, فإنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمته, لأنّه لا يمكن …

الدراسة الفقهية عند الشيعة