دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.

في مناظرة بعنوان: "هل الاسلام دين حرب ام دين سلام؟" والتي دارت قبل سنيتن بين الكاتبة الدكتورة وفاء السلطان والداعية المصري الشيخ طارق يوسف، على قناة العربية، هاجمت وفاء السلطان، الإسلام والنبي الأكرم والقرآن الكريم، سعيا منها تشوية الحقيقة. و للشيخ أسامة العتابي تعليقات بخصوص ما طرحته وفاء السلطان حول المرأة في الإسلام و زواج النبي (ص) من زينب زوجة زيد بن حارثة.

تحدث السيد جواد الخوئي بهذه المناسبة عن الدور التأريخي المتأصل للحوزة العلمية في النجف الأشرف ومرجعيتها الدينية العليا في ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي والحوار بين الأديان والحضارات وحفظ الكرامة الإنسانية.

صدر حديثاً كتاب "العنف الأسري رؤية شرعية - اجتماعية" لمؤلفه الشيخ يوسف علي سبيتي. يتوزع الكتاب على عدد من العناوين الحيوية المتصلة بالمرأة وما ينتج عن هذه العناوين من أوضاع تستلزم الإضاءة عليها لجلاء الرأي الشرعي والاجتماعي بشكل دقيق وأصيل، منعاً لكثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر كلما استجدت حادثة تضيء على العنف الأسري وعمل المرأة وحق الحضانة وزواج القاصرات وغير ذلك.

تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الرابع والأربعين (44)، بعد كلمة التحرير للشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إحدى عشرة دراسةً)، تليها قراءة واحدة وهي: الكتاب المشتهر بـ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، رسالةٌ في المؤلِّف للشيخ محمد باقر ملكيان.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

القائل بعدم جواز التعويض: الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس./ القائل بجواز التعويض: الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.

يطرح الشيخ جعفر المهاجر وهو من تلامذة مدرسة السيد الخوئي و الشهيد الصدر، في هذا البحت تحليلات حول أربع القضايا الملحّة والجدير بالاهتمام وهي: الأداء السياسي للأمّة، الفنون، المرأة، المصرف،ويرى أن على الفقة و الفقيه أن يُبادر إلى الاجتهاد فيها بما يُحقّق المصلحة والقصد الذي رمى إليه الشّارع فيما شرعه. أو أن يُنتج صياغات مشروعة لها.