خاص الاجتهاد: تحت عنوان “تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية” صدر حديثاً عن دار السلام في بيروت الجزئين السابع والثامن من هذه الموسوعة الكبيرة لمؤلفه الأستاذ الدكتور الشيخ عدنان فرحان آل قاسم، ويختص الجزء السابع بتاريخ الحوزة العلمية في اصفهان والجزء الثامن منها بتاريخ الحوزة العلمية في خراسان.

الاجتهاد: الحلال له ثلاثة أبعاد مهمة تعطينا منظوراً دقيقا للشريعة الإسلامية، وهذه الأبعاد الثلاثة هي: ١. البعد الخطابي للحلال. ٢. البعد المعياري للحلال. ٣. البعد الاجتماعي للحلال.

الاجتهاد: كفى الشعب ما عاناه من حروب و محن وشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن في ظل الانظمة السابقة وحتى النظام الراهن، فلترتق الأطراف المعنية الى مستوى المسؤولية الوطنية ولا يضيعوا فرصة التوصل الى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء الى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه ابناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه الى إرادة الشعب.

خاص الاجتهاد: وفقا لتقرير العلاقات العامة في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي ونقلا عن وكالة إيكنا كتب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علي يوسفي مدير قسم الاقتصاد في هذا المركز مقالا علّق فيه على كلمة آية الله محمد جواد الفاضل اللنكراني في مراسم تكريم ذكرى آية الله الموسوي الأردبيلي؛ هذه الكلمة التي لاقت ردود أفعال واسعة بين الأساتذة والباحثين.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.

الاجتهاد: إنّ جميع مسائل علم الاُصول – ما عدا مسألة حتمية أن يكون لكل علم موضوع الذي يقع مقدمة للبحث في علم الاُصول، وكذا مسألة انسداد باب العلم والعلمي لإثبات حجّية الظن المطلق إذ سبقها البحث عن الظنون الخاصة – غير خارجة عن علم الاُصول، وكل من يدعي خروج مسألة منه فإنّه لا يمكن لغيره الإذعان بذلك ما لم يقم دليل لديه؛ لكون المسألة نظرية تحتاج إلى الدليل نفياً وإثباتاً ./ إنّ كثيراً ممّن يطلق الدعوة إلى تهذيب وتشذيب علم الاُصول ـ بمعنى حذف بعض المسائل إمّا لدعوى عدم ارتباطها بعلم الاُصول أو لدعوى عدم جدواها وفائدتها ـ لا ينطلق …

خاص الاجتهاد: يعتبر الشهيد الصدر”قدس سره” أنّ المرجعية تمثّل مؤسسة متكاملة لا تقتصر على الحالة الفردية، وأنّه مع وفاة المرجع يجب أن يتم تسليم جميع أركان وأجزاء المؤسسة إلى المرجع التالي (وهذا المبدأ يمكن أن يحول دون حصول المشكلات التي تواجهنا اليوم فيما يتعلق بالوقف ومتعلقات المرجعية، والإبقاء على مكتب المرجعية، و…)، كما أنّه لم يُنظّر للهدف الغائي للمرجعية؛ بل لقد تحدث حول جميع مراحلها؛ من أول مرحلة فيها وهي نشر الرسالة العملية وحتى النهاية، ووضع أنظمة مختلفة لهذه المؤسسة وآليةً للشورى والانتخاب فيها.

الاجتهاد: يُعد الفقه الشيعي من أغنى المجموعات الحقوقية في مجال الحقوق الفردية، لكن جهوداً أقل بذلت في المسائل الاجتماعية وأحكام الحقوق العامة، فقد كانت تطرح مباحث الحكومة والدولة غالباً في قالب الأحكام ووظائف الحاكم والسؤال عمن يكون الحاكم؟، لا أنه كيف تجب ممارسة الحكم وما هي أحكام ووظائف الدولة بعنوان كونها مؤسسة وشخصية حقوقية؟

الاجتهاد: مشروعية الاجتهاد الجماعي وأولويته، لم تكن موضع اختلاف في يوم من الأيام. وبالرغم من أن المتقدمين – أصوليين وفقهاء وغيرهم – لم يعالجوا هذه المسألة بشكل مستقل وباصطلاح خاص، كما نفعل نحن اليوم، فإن مؤلفاتهم زاخرة بأشكال ونماذج فعلية للاجتهاد الجماعي، وخاصة في العصر الأول الأمثل.

الاجتهاد: ما هي الخصوصية والميزة التي تجعل من الشريعة الإسلامية وبرغم جدلية النص الثابت والواقع المتغير ـ شريعة جامعة وشاملة لابعاد التغير الزمني والحضاري والاجتماعي، وعلى كافة المستويات التي تلبي طموح البشرية وآمالها. وإذا كان السر يعود إلى ان جزء ـ غير قليل ـ من الشريعة الإسلامية يعبر عنه بالأحكام المتحركة والمتطورة مع تطور الزمن وحركته،فماذا يراد من تلك الحركية الخطابية التي تختص بجانب خطير من الأحكام الشرعية؟  بقلم: فارس عبد المجيد