كتاب "وهل الدين إلا الحبّ ؟ "، للشيخ حسن الخشن، هو في الأساس حديثٌ للإمام الباقر(ع)، أعاد الشيخ تسليط الضّوء عليه بعد أن غُيّب عن التداول العام، واستبعد من الأدبيات الإسلامية الفقهية، ليكون هذا الكتاب بدءاً من عنوانه مدخلاً لإعادة إحياء التراث الإسلامي الغنيّ بأحاديث وأقوال القيم، وفي مقدمتها قيمة الحبّ، وليصلح الكتاب بذلك أيضاً مرجعاً إسلاميّاً في البحث القيمي، ولتكون أوراقه التي فاقت الـ 250 بمثابة شحناتٍ روحيّة، تخفّف ضغط الثّورة والغضب من أولئك

قنديل البحر ظهر خلال الفترة الماضية بكثافة عالية على شؤاطى البحار في مصر، الأمر الذى دفع البعض للحديث والبحث حول مدى شرعية أكل قناديل البحار، خاصة بعد تأكيد عدد من الخبراء بأن قناديل البحار ذات قيمة اقتصادية وغذائية.

إنّ من يعاشر السيد السيستاني (دام ظلّه) ويتصل به يرى فيه شخصية فذّة تتمتع بالخصائص الروحية والمثالية التي حثّ عليها أهل البيت (عليهم السلام) والتي تجعل منه ومن امثاله من العلماء المخلصين مظهراً جليّاً لكلمة (عالم رباني) وقوله (عليه السلام) (مجاري الامور بيد العلماء امناء الله على حلاله وحرامه).

إنّ تكاليف الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكلّ الحوزات العلمية الدينية الشيعية في أنحاء العالم من تشييد المدارس الدينية وترميمها واعادة بنائها وإنارتها ونظافتها وصيانتها وكذلك نفقات طلاب الدراسات الدينية في هذه الحوزات من الرواتب الشهرية مهما كانت ضئيلة ويسيرة ومساعدتهم في المناسبات المختلفة والحالات الطارئة من الزواج والسفر والمعالجة و... كلّ ذلك يؤمّن ويُهيّأ من السبل الشرعية الواجبة، ولا ترتبط بالجهات السياسية الحاكمة.

اعتمد فقه أهل البيت (عليهم السلام) على الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حول حلية أكل أنواع الأسماك وعدم حلية أنواع منها. فعن محمد بن مسلم قال: قرأني أبو جعفر (ع) شيئاً من كتاب علي (ع)، فإذا فيه "أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال". في هذا الحديث أربعة أنواع لا يجوز أكلها من السمك: الجري والزمير والمارماهي كونها بدون فلس، إلاّ أن الزمير يعتبر من أهم الأسماك التي يستفاد منها للقضاء (بيولوجياً) على

المسلمون اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحضور في الساحة الدولية، وهذا الأمر يتطلب التعايش مع غير المسلمين، وخاصّة أهل الكتاب ؛ التعايش في الأمور السياسة والثقافية والاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. والحكم بنجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب، مضافاً إلى أنه يوجب العُسْر والحَرَج للمسلمين، ينافي الكرامة الإنسانية التي وردت في القرآن والسنّة الشريفة. والعقل يحكم بأن الإنسان حسب الإنسانية خلق طاهراً، إلاّ أن يحكم بنجاسته العرضية بملاقاة الأعيان النجسة.

وفق مقرَّرات الفقه الإسلامي إذا كان فعاليّات قسم من مؤسّسات الدولة أو من القطاع الخاصّ يجعل الموارد المائية والهواء واليابسة في معرض الضرر فعليها أن تضمن الخسارة، وتجبر الضرر، ولا يجب التغاضي عنها، بل محاسبتها وفق مسطرة قانونية، بل يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن المراقبة، سواء كانت مؤسّسات أو جمعيات، إذا صدر منها تهاونٌ في المراقبة والمحاسبة..

يكمن حل مشاكل البيئة حسب الخلق البيئي الإسلامي، في إحياء العقيدة والروحانيات. هذا لا يعني الابتعاد عن العلم والتطور، لكن لا بد من رفض مجتمع الاستهلاك والتصرفات الخالية من المسؤولية. لا توجد منظومة واحدة للفقه البيئي الإسلامي ووفقا لذلك فإن التيار المسمى بـ “الإسلام البيئي” لا يزال ناشئا وثمة توجهات وتفسيرات عديدة، لكنها كلها تشترك في أن هدفها هو حماية البيئة والحفاظ على الخليقة.

يبحث كتاب "الاعتداء الإلكتروني – دراسة فقهيَّة" الاعتداءات الإلكترونيَّة بحثًا فقهيًّا, ويُبيِّن الأحكام الشرعيَّة لها, كما أنَّه يعرِّف بخطرها على الدِّين والأُنفس والمجتمعات, محاولًا إيجادَ بعض الحلول الشرعيَّة للحدِّ منها, كما أنَّه يعدُّ أساسًا شرعيًّا يساعد المختصِّين على صياغة الأنظمة ذات الصِّلة بالشأن الإلكتروني. وقد جعَل المؤلف بحثَه منصبًّا على تلك الاعتداءات التي تأخذ طابعًا إلكترونيًّا بحتًا،كنسخ البرامج، ونشْر الصور الملفَّقة، وغير ذلك.

قدّم سبعة من الشباب الروحانيين في 10 كانون الثاني 1935 بياناً إلى وزارة الداخلية، وهم الشيخ عبد الهادي حموزي والشيخ محمد جواد القسام والشيخ محمد رضا المظفر ... الخ كهيئة مؤسسة يطلبون تأسيس جمعية بالنجف الأشرف باسم " منتدى النشر " ببيان مرفق مع النظام وكان يساند هذا العمل كل من الشيخ عبد الحسين الحلي والشيخ عبد الحسين الرشتي، وبعد مدة قصيرة وافقت الوزارة على إجازة فتح جمعية باسم " منتدى