وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في كلمات القدماء على أنّها تعبير آخر عن قاعدة (إنّما الأعمال بالنيّات) أو أنّها الأصل لها. ومفاد هذه القاعدة أنّ هناك جملة من الأعمال إنّما تُعرف وتتشكّل وجهتها بالقصد, فالقصد هو الذي يكشف عن ماهيّتها ويحدّد عنوانها, كما في قصد الحيازة في تملّك المباحات العامّة, فإنّ الحيازة كعمل لا يتشخّص في عنوان الحيازة باعتباره أحد أسباب كسب الملكيّة إلا بالقصد, فلو لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه الملك, كذلك بيع العنب ممّن يعمله خمراً يختلف حكمه باختلاف القصد, فلو قصد الإعانة عليه حرم البيع وإلا فلا يحرم. فالقصد في هذه القاعدة هو الذي يشكّل ماهية …

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

لغرض الوقوف على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما يصاحبها من عنف أو حوار وإمكانية توصيفها بأحد الوصفين ينبغي أن نقسّم الروايات الواردة في هذا الشأن إلى طائفتين: الطائفة الأولى: روايات العنف والانتقام والطائفة الثانية: وهي الطائفة من الروايات التي تتحدث عن اشاعة روح السلام والحوار عند ظهوره المبارك. ولغرض الوقوف على واقع هذا الاتجاه لابدَّ من استعراض هذه الروايات ومناقشتها دلالةً وسنداً.

الشريعة شريعة سهلة وسمحة وهذه خصوصية للشريعة. فلو قبلنا هذه الخصوصية للشريعة بحسب النصوص، كمبدء أساسي وكلي، فالسؤال هو أننا فيمالو جئنا في عملية الإستنباط باستنباط انتهى بنا إلى فتوى تحمل عسرة ومشقة، لا فقط لشخصٍ ما بل لمجتمع ما، او للأمة فتجعلها في حرج وصعوبة، فهذه المشقة الدائمة التي ننتجها هل هي يسر يأتي من قبل الشريعة للناس أم هي عسر لهم؟

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

للعمرانِ أحكامٌ وقواعد، كما أن له أصولاً وفروعاً، وله مقاصد كلية وجزئية يحفل بها أغلبُ مصادر التراث الإسلامي؛ ومنها بخاصة: علومُ التفسير والحديث والسيرة النبوية، وعلمُ الفقه وأصوله، وعلمُ الكلام وأصول الدين. ولكن مقصدَ «العمرانِ» ابتناءً وحفظاً يتجلى أكثر ما يتجلى في مصادر التراث التي تخصصت في شؤون «المجال العام»، أو «المصالح الكبرى» أو «العامة». وأهمُّ هذه المصادر على الإطلاق هي: كتبُ الآداب السياسية ونصائح الملوك، وكتبُ الأحكام السلطانية والخطط الدينية، وكتبُ السياسة الشرعية والتدابيرِ المصلحية والأمنية. بقلم: إبراهيم البيومي غانم

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهم وفي نمط حياتهم أو معيشتهم، وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل، لذلك حاولَ أن يُقرب هذه الهوة السحيقة من التفاوت الحاصل بين الناس عبر مجموعة من الآليات والأنظمة المالية، والتي من بينها نظام الزكاة الذي أثبت نجاعته قديمًا وحديثًا.

صدر حديثاً كتاب «الفنون في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلامية» في 544 صفحة من القطع الكبير، قام بتحريره وتقديمه الدكتور إبراهيم البيومي غانم، ويتضمن تسعة فصول والذي يضم مجموعة من الأبحاث الثرية التي شارك فيها باحثون من مختلف التخصُّصات العلمية في الندوة الدولية التي أقامها مركز دراسات مقاصد الشَّريعة الإسلامية،

أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت ومحكمات الشريعة ، أي علينا أن نهتمّ بفقه الأصول والثوابت ومحكمات الشريعة بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام مــن مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول بحيث لا تُجدي قواعد الاستنباط نفعا إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت ومحكمات الشريعة والكليات والجَلِيّات الشرعية.