الاجتهاد: حدث لمفهوم الاجتهاد تطورات عديدة، منذ بداية تأسيسه التنظيري إلى يومنا هذا. ففي البداية لم يكن معنى الاجتهاد يخرج عن القياس أو ما يقابله من الممارسات الاجتهادية الأُخرى المطروحة حول القضايا غير المنصوص فيها؛ مثل الاستحسان والمصالح المرسلة وما على شاكلتها،

الاجتهاد: أكد استاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية في قم المقدسة حجة الاسلام عباس علي زارعي السبزواري بأنه یجب علی العلماء والمفکرین الإسلامیین أن یعملوا علی تعزیز وتوطید العلاقات بین المسلمین ویشجّعوا صناع القرار وقادة الدول الإسلامیة علی تفعیل هذه العلاقات والتأکید علی القواسم المشترکة في سبیل إنشاء الوحدة وتعزیزها والتأکید علی توطید الوشائج بین المسلمین.

الاجتهاد: اهتمت الشريعة اهتمامًا فائقاً بالمعقود عليه، في مختلف العقود المالية وغيرها. وحيث إن عقود المعاوضات تقوم على بذل كل طرف من أطراف التعاقد مالاً بهدف الحصول على مقابله من الطرف الآخر.

الاجتهاد: المبحث الثاني : المعالجة الاقتصادية للتضخم: مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه، مثل تمويل التنمية، فمما لا شك فيه أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصاديات منه. / بقلم الدكتورشوقي أحمد دنيا

الاجتهاد: يعد موضوع التضخم والتقلبات السريعة والحادة في قيم العملات من القضايا الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً، لما لها من تأثيرات سلبية حادة على مختلف الأصعدة؛ الفردية والجماعية وحتى الدولية.

الاجتهاد: توطئة: الزمن الفقهي جزء من تراثنا العقلي مضموناً، أردنا تحليله وتفعيله فجعلناه مصطلحاً حاولنا ضبط مفهومه، وتجلية عناصره، واختبار بعض قواعده في علم الخلاف الفقهي، وقسمناه إلى مبحثين:

الاجتهاد: تناولت مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الثامن والخمسين (محرم- ربيع الأول 1444هـ / – 2022 م) إثنى عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 781صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.

الاجتهاد: من النبويات المشهورة والمدوّنة في المجامع الروائية قوله’ : «الإيمان قيد الفتك» وهذه دراسة متواضعة قد تستوفي جوانب الحديث المختلفة. / بقلم: الشيخ مجتبى المحمودي*

الاجتهاد: سن البلوغ من أهم المسائل الفقهية في باب الحجر في الفقه الاسلامي، حيث يبحث فقهاء الفريقين في هذا الباب عمن يمنع تصرفه قي أمواله کغير البالغ، وبهذه المناسبة يشيرون إلى سنّ بلوغ المذکر والمؤنث والخنثى، إلّا انهم اختلفوا في سنّ البلوغ بسبب اختلاف الروايات في هذا المجال ولذلک نرى عدم إجماعهم في هذه المسألة.

الاجتهاد: تتوقف آلية تدوين الأحكام الشرعية بقوانين على معرفة منصب القضاء شرعاً؛ لأن المنصب إذا انحصر بالقاضي المجتهد المطلق؛ فلا داعي للتدوين ولا مبرر له، وإن كان منصب القضاء يجوز لمن دون المجتهد المطلق؛ فتحتاج إلى تدوين الأحكام الشرعية وهذه الفقرة تتناولها نصوص الدستور