تعقد دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية مؤتمرها الدولي بعنوان: نقض شبهات التطرف والتكفير في 10-11مايو 2016 وآخر موعد لإستلام الملخصات: 1نوفمبر 2015. ومن محاورها قواعد التكفير في فقه التطرف وشبهات التطرف في مفاهيم الدولة المدنية والدينية.

الاجتهاد: يعتقد علماء الشيعة، بان حكم الحاكم الاسلامي على أساس المصلحة انما هو حكم ولائي مؤقت، لابد من اتباعه على أساس وجوب اتباع الحاكم الإسلامي، لا أنه حكم شرعي أولي يجب العمل به دائما. أما السنة فهم يرون ذلك تشريعا للفقيه في الدين وذلك لانهم عدّوا “المصالح المرسلة” مصدرا من مصادر الاجتهاد.

الاجتهاد: لقد انبثق مجمع تشخیص مصلحة النظام على أساس الرأي القائل بأن «تشخيص المصلحة حق للولي الفقيه، إلا أنه يستعين بالآخرين لتحقيق هذا الأمر”.

الاجتهاد: لا شك أن واقعة الغدير، تشكل منعطفا هاما وحيويا في التجربة التاريخية الإسلامية.. لأن هذه الواقعة بمتوالياتها السياسية والاجتماعية والثقافية، صبغت الحياة الإسلامية، وألقت بحمولتها القيمية والسياسية والاجتماعية على كل أطوار الحياة الإسلامية بعد رحيل الرسول الأعظم (ص) إلى الرفيق الأعلى..

الاجتهاد: لم تمر آراء جوزيف شاخت بسهولة على الساحة العلمية، ليس على المسلمين فحسب، بل على المستشرقين أنفسهم، فالمستشرق «موتسكي» الذي بين بعض الثغرات التي بنى عليها شاخت أعماله، والباحث الباكستاني «ظفر إسحاق الأنصاري» الذي كتب «نقد منهج جوزيف شاخت في دراسة الحديث». وكذلك وائل حلاق الباحث الفلسطيني الكندي الشهير الذي دون في كتاب «تاريخ النظريات الفقهية» مقدمة في أصول الفقه السن نظرته حول آراء شاخت وعدد من المستشرقين، أورد فيها عدة ملاحظات مهمة من بينها السؤال حول مدى أهمية زعم شاخت بأن الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية موضوعة.

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني

القيم والمبادئ والأخلاق هي جزء لا يتجزأ من بنية الفقيه، فلا انفصام بين الفقه والأخلاق، هذا الانفصام الذي أدى إلى تراجع كبير في الأداء وأعاق مسيرة التطور الفقهي بسبب عدم تفعيل قيمة التضحية والإيثار في ارتكاز كثير من الفقهاء وفق نظرية المصلحة العليا، وهو ما جسده عمليا الشهيد الصدر في منهجه الفقهي والعلمي وعلى رأس ذلك نكران الذات والتواضع العلمي والسلوكي، وقبول النصيحة وحسن الظن بالآخرين حتى المختلفين منهم معه شخصيا والحلم. بقلم: إيمان شمس الدين

المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.