الاجتهاد: الدكتور عبد الهادي الفضلي جمع بين نمطين من الدراسة: القديمة والحديثة،بين حلقات الجوامع ومقاعد الجامعات دراسةً وتدريسًا لأكثر من خمسة عقود، فمارس هذه كما مارس تلك زمنًا طويلاً، ولذلك فهو العلاّمة الشيخ الدكتور. وقد انعكس ذلك على اهتماماته وقراءاته المتنوعة والموسوعية وبالتالي كان لهذا الأمر انعكاسه على مؤلفاته وكتاباته.

خاص الاجتهاد: سيدنا بما أنكم عشتم في ايران ولكم معرفة بالنتاجات الفارسية في حوزة قم، فهل هناك كتب فارسية كنتم تحبذون أن تكون باللغة العربية وهي من المواد التي تدرّسونها؟ آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري: الحمد لله أكثر الكتب مترجمة باللغة العربية، الآن لا أتذكر العناوين، ولكن يمكن القول بأننا بحاجة ماسّة للعديد من المناهج باللغة الفارسية ولم تترجم بعد الى اللغة العربية، خصوصاً أننا كنّا نتمنى أنّ المناهج التدريسية في الجامعات و في الحوزات الإيرانية تكون باللغتين؛ اللغة العربية واللغة الفارسية، حتى يتمكن كل أحد الاستفادة منها.

مرّت على النّجف فترات صعبة جداً؛ بسبب الاضطهاد خاصة من قِبَل الدولة العثمانية، ومن قبل بعض السلاطين العثمانيين المتعصبين. اعتقلت من قبل النظام الصدامي ونقلوني إلى الشعبة الخامسة، وقد ذقت ألوان التعذيب التي لا توصف، ثم حُكِم عليَّ بالسجن المؤبد من قبل محكمة الثورة وأودعت سجن أبي غريب قسم الأحكام الخاصة. لازالت الحوزة العلمية تحاول دائماً تنظيم وتهدئة الأمور، والأخذ بيد القادة السياسيين إلى ما يجنّبهم ويجنّب الشعب العراقي والبلد الكثير من الفتن. لكنّ المخطط الاستعماري لم ينتهِ بعد. من المهم الإشارة الى ان التحديات التي تواجه الحوزة لم تنتهي بانتهاء فصل الاحتلال أو الحرب الطائفية أو الدواعش، وإنما أخذنا …

طُبع كتاب " دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي " للشيخ باقر الأيرواني عدّة مرّات، والظاهر أنّ المؤلّف كان قد أجرى تغييرات عليه في الطبعات المتأخّرة، ومن هنا فقد حذفت بعض نقاط البحث؛ بسبب التعديلات التي أجريت عليه، والطبعة التي نقدمكم هي الطبعة الرابعة، من قِبل المركز العالمي للدراسات الإسلامية، عام 1426هـ.

الاجتهاد: الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي “رحمهما الله”.

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

الاجتهاد: استفادَ السّيد الصّدر (قدّس سرّه) (ت 1400 هـ) في (الحلقات) غير قليل من الآراء الموجودة في مباحث الألفاظ، من علم النّفس، وبخاصّة علم النّفس السّلوكي، تجد مفاهیم علم النفس وعلم النفس السلوكي بالذات قد تبنّاها السّيد، واستطاع أن یبلورها بشكل علمي، يلتقي ولغة علم أصول الفقه ومفاهیم علم أصول الفقه.

الاجتهاد: قبل سنوات ليست بالبعيدة تشرفتُ عند زيارتي للنجف الأشرف بالمثول بين يدي سماحة المرجع الديني الأعلى، السيد السيستاني (دامت برکات وجوده)، فابتدأني بالسؤال عن أستاذي الشمس الخراساني (رضوان الله تعالى عليه)، وحين بشرته بِحُسن حاله قال لي بعد الإطراء والثناء عليه: (إني أعرفه بدقة النظر منذ قرابة خمسين سنة).

خاص الاجتهاد: يعتبر الشهيد الصدر”قدس سره” أنّ المرجعية تمثّل مؤسسة متكاملة لا تقتصر على الحالة الفردية، وأنّه مع وفاة المرجع يجب أن يتم تسليم جميع أركان وأجزاء المؤسسة إلى المرجع التالي (وهذا المبدأ يمكن أن يحول دون حصول المشكلات التي تواجهنا اليوم فيما يتعلق بالوقف ومتعلقات المرجعية، والإبقاء على مكتب المرجعية، و…)، كما أنّه لم يُنظّر للهدف الغائي للمرجعية؛ بل لقد تحدث حول جميع مراحلها؛ من أول مرحلة فيها وهي نشر الرسالة العملية وحتى النهاية، ووضع أنظمة مختلفة لهذه المؤسسة وآليةً للشورى والانتخاب فيها.

الاجتهاد: القتل العمد في الاصطلاح الفقهي: الفقه الإسلامي يختلف بحسب اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في اجتهاداتها وأدلتها ورؤاها، ومن هنا كان لزاماً أن نتعرف على المقصود بالقتل العمد عند أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي الإمامي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، ونكتفي بذكر المقصود عند هؤلاء على أنهم يمثلون الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين من جهة، وعلى أنهم مرجع في الأحكام القضائية الإسلامية من جهة أخرى.