خاص الاجتهاد: سيدنا بما أنكم عشتم في ايران ولكم معرفة بالنتاجات الفارسية في حوزة قم، فهل هناك كتب فارسية كنتم تحبذون أن تكون باللغة العربية وهي من المواد التي تدرّسونها؟ آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري: الحمد لله أكثر الكتب مترجمة باللغة العربية، الآن لا أتذكر العناوين، ولكن يمكن القول بأننا بحاجة ماسّة للعديد من المناهج باللغة الفارسية ولم تترجم بعد الى اللغة العربية، خصوصاً أننا كنّا نتمنى أنّ المناهج التدريسية في الجامعات و في الحوزات الإيرانية تكون باللغتين؛ اللغة العربية واللغة الفارسية، حتى يتمكن كل أحد الاستفادة منها.

مرّت على النّجف فترات صعبة جداً؛ بسبب الاضطهاد خاصة من قِبَل الدولة العثمانية، ومن قبل بعض السلاطين العثمانيين المتعصبين. اعتقلت من قبل النظام الصدامي ونقلوني إلى الشعبة الخامسة، وقد ذقت ألوان التعذيب التي لا توصف، ثم حُكِم عليَّ بالسجن المؤبد من قبل محكمة الثورة وأودعت سجن أبي غريب قسم الأحكام الخاصة. لازالت الحوزة العلمية تحاول دائماً تنظيم وتهدئة الأمور، والأخذ بيد القادة السياسيين إلى ما يجنّبهم ويجنّب الشعب العراقي والبلد الكثير من الفتن. لكنّ المخطط الاستعماري لم ينتهِ بعد. من المهم الإشارة الى ان التحديات التي تواجه الحوزة لم تنتهي بانتهاء فصل الاحتلال أو الحرب الطائفية أو الدواعش، وإنما أخذنا …

طُبع كتاب " دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي " للشيخ باقر الأيرواني عدّة مرّات، والظاهر أنّ المؤلّف كان قد أجرى تغييرات عليه في الطبعات المتأخّرة، ومن هنا فقد حذفت بعض نقاط البحث؛ بسبب التعديلات التي أجريت عليه، والطبعة التي نقدمكم هي الطبعة الرابعة، من قِبل المركز العالمي للدراسات الإسلامية، عام 1426هـ.

الاجتهاد: من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه مسألةٌ تُدعى “التصويب والتخطئة”، وهي مسألة تحيل إلى الموقف من عملية الاجتهاد من جهة، ومن اختلاف الآراء والانقسامات الكلامية والمذهبية المبكرة من جهة أخرى. وقد حَظيت هذه المسألة باهتمام كبير؛ لم يقتصر على كتب الأصول فقط، ولذلك وصفها الإمام السبكي بأنها مسألة “عظيمة الخطب”، وقال عنها الإمام أبو بكر بن العربي: “هي نازلة في الخلاف عظيمة”.

الاجتهاد: إن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يدرس طرائق الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها النظرية والتطبيقية. ويعني هذا أن أصول الفقه يُعنى باستخراج القواعد التي تساعد المجتهد على فهم النص الشرعي واستخلاص أحكامه الشرعية.  بقلم: يوسف اغزيل المجاهد

الاجتهاد: يمكن أن تستفاد من قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» ضرورة مراعاة الحقوق العامة للمجتمع، فالمجتمع أيضاً له حق ونحن لا نستطيع أن نعمل عملاً يوجب ايذاء المجتمع أو يوجب اضطراب المجتمع، على سبيل المثال إن ننشر خبراً يوجب اضطراب المجتمع ونجعله في حالة من الهلع والخوف، أو مثلاً ننشر خبراً كاذباً يجعل المجتمع قلقاً، فحتى لو كان ذلك المجتمع مجتمعاً غير مسلم فلا يصح ذلك، فإن ديننا قد جعل للمجتمع حقوقاً فكما أن الافراد لديهم حقوق كذلك المجتمع له حقوق.

إنّ السمة العامّة لكتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ـ من أوّله الى آخره ـ هي كونه كتاباً فقهياً استدلالياً، فلم نعثر على مورد واحد اقتصر فيه المؤلّف على بيان الحكم فقط، دون ذكر دليله

الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

الاجتهاد: من النكات المهمة التي ينبغي أن تلاحظ هي: أنّ الدولة الإسلامية موظّفة ومكلّفة بتهيئة الأسلحة الحديثة، وجميع ما يعدّ من آلات الحرب الحديثة، ودليلنا على ذلك ما يلي:

لم تكن فتواء الشهيرة في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، ومنها مذهب الشيعة الإمامية، إلا واحدة من إنجازاته الكبرى لجماعة التقريب، من موقعه في مشيخة الأزهر، وقد سبقها إنجاز آخر تمثل بإدخال فقه المذهب الشيعي في عداد المذاهب الفقهية التي تدرّس في الجامع الأزهر سنة ١٩٥٩م(١٥)، ثم إدخال المذهب الشيعي في عداد مذاهب "مجمع البحوث العلمية"، الذي تم إقراره في إصلاحات ١٩٦١م.