الشيخ حسن الصفار : ان الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام معضلة كبيرة مع تيارات الممانعة لتنقية التراث الديني التكفيري. وأن هذا التراث التكفيري بات في متناول الجميع بعد أن كان حكرا على المتخصصين.

تقنين الاجتهاد وصناعة القاعدة عبر وضع وبناء قواعد أصول الفقه كان من ابتكارات الإمام الشافعي في الفقه. كان الفقهاء قبل الإمام الشافعي حتى في أعلى مراتب الاجتهاد (الاجتهاد المطلق والمستقل) يستخرج الأحكام الفرعية ويستنبطها عبر الذوق والفراسة والفهم الفطري (و ليس عبر العناية بقواعد أصولية مدونة). إذن بإمكاننا أن نقارن إنجاز الإمام الشافعي في هذا المجال بإنجاز السابقين في العلوم الأخرى

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

السؤال الذي نحن بصدد الإجابة عنه في هذا المقال: هل يمكن للقاضي أن يحكم لصالح المدّعي دون بينة، وحسب علمه؟

قضية المرأة بحد ذاتها أصبحت إحدى القضايا التي يجب أن تدارس فيها مرة أخرى في المصادر الإسلامية و تقدم لها تفسير جديد يتماشى مع حقوق الإنسان. إحدى مشاكل الفقه الإسلامي هو التأثر بالأنظمة الديموقراطية التي بدورها كانت متأثرة بالعادات الاجتماعية المختلفة على مر التاريخ الإسلامي.

القائل بعدم جواز التعويض: الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس./ القائل بجواز التعويض: الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.

من الطبيعي أن يؤثر مرور الزمن وتطوّر الدرس الأصولي والفقهي على الكتب المعتمدة في التدريس في الحوزات العلمية، وهذا تماماً ما لاحظناه مع كتب الفقه والأصول منذ زمن الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا، وسوف نحاول في هذا الكتابة رصد أهمّ هذه الكتب التي شكّلت محور الدروس الحوزوية في المراحل الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا أيضاً في جملة من الأحيان.

هنالك مدرستان في الاجتهاد الفقهي عند المسلمين، مدرسة جمهور المسلمين، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. و في مدرسة جمهور المسلمين شكلان من الاجتهاد كلاهما مقبول عندهم، وهما: الشكل الأول: الاجتهاد مقابل النص. والشكل الثاني: الاجتهاد وفق قاعدة القياس.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام