الإسلاميون والمواطنة صدر حديثا الجزء الأول من كتاب "الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة" لمجموعة مؤلفين

فقه القضا لحجة الاسلام والمسلمين الدكتور محمد حسين بياتي

«الخُمس» وقانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة/مناقشة قانونية

دليل العقل في التشريع الإسلامي والتشريع الغربي

الثابت والمتغيِّر من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي لماذا يندفع الفقيه المسلم لمعالجة موضوع الثابت والمتغيِّر؟ 1 ـ المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر) 2ـ مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء) 3ـ مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)

“الإسلام السياسي هو فهم للإسلام كدين شامل متكامل يحتوى على ما يصلح البناء عليه لإقامة مجتمع إسلامي متميز بهويته الإسلامية, حيث تطبق المعايير العقيدية والدينية على كل مناحي الحياة”

أعتقدأنه قد آن الأوان أن تصدرالمجامع الفقهية في كل أنحاء العالم الإسلامي قراراً قاطعاً باعتمادالرأي الفلكي العلمي الصحيح  اليقيني الثابت لبدء الشهور العربية وإنهائها، لأنه الأكثر دقة والأكثر جمعاً لللأمة، وكل النصوص الواردة في هذا المجال فهي نصوص ظنية محتمله يمكن تأويلها وتوجيهها بما يتفق مع الحقائق العلمية القاطعة.

الاجتهاد: إنَّ فكرة ولاية الفقيه الشيعيّ العامّة، التي تخوِّله تولّي السلطة الشاملة، بما تشتمل عليه من الصلاحيّات الدستوريّة والقضائيّة التي تُناط بمثله بين المؤمنين في دولة الشيعة الإماميّة إلى أن يظهر صاحب الزمان الإمام المهديّ المعصوم الثاني عشر (والأخير) في آخر الزمان، قد بَدَت لكثيرٍ من العلماء، من المسلمين والغربيّين، ابتكاراً من نحوٍ ما، ينحرفُ عن المظاهر الأساسيّة للمبدأ الدينيّ ـــ السياسيّ للإماميّة.

الاجتهاد: لا يخفى ان « اقتصادنا » جاء رد فعل على تصاعد المد الشيوعي في الشرق العربي، ولكن الكتاب ذهب الى اكثر من ذلك،حيث تجاوز رد الفعل من اجل تقديم البديل. فلم يقل «اقتصادنا» «لا اله‏» فحسب، ولكنه اردفها ب‏«الا اللّه» بقلم: د. موفق الربيعي

الاجتهاد: مقومات التسامح الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم مقالة من الدكتور نجم عبد الرحمن خلف والدكتور عبد الرحمن عبيد حسين من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية التي نشرت في مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية أبريل 2015.