مجالات تفوّق المسلمين : العمارة الإسلامية وطُرُزها

أهل السنة والجماعة وألاعيب السياسة والسياسيين

مؤتمر دولي عن المرأة بـ«دراسات الأزهر» 18 أكتوبر

الإسلاميون والمواطنة صدر حديثا الجزء الأول من كتاب "الإسلاميون وقضايا الدولة والمواطنة" لمجموعة مؤلفين

تصطدم عمليات توسعة وتطوير المرقد العلوي بكثير من العقبات وتاتي في مقدمتها, الاتجاهات الفكرية والتي تنقسم الى ثلاثة أقسام: الاتجاه التقليدي: الذي يؤمن بوجوب المحافظة على المدينة القديمة والتعامل معها على انها مدينة اثرية بالكامل.  الاتجاه الحديث: وهذا يؤمن بضرورة البدء من الصفر عبر تسوية المدينة القديمة ودمجها بالمرقد العلوي. الاتجاه التكاملي: يعتمد هذا الإتجاه بين المحافظة على ما هو قديم ويحمل قيمة اثرية وتراثية, وبين اعادة التخطيط للمرقد العلوي وما يحيط به. زهير محمد رضا شربه*

إن أي تطور اجتماعي لا يمكن أن يحصل بمعزل عن المرأة. وأن تطوير المرأة يضيف للمجتمع عاملا أساسيا وحيويا للغاية في إنهاضه، لما تمثله المرأة من كثافة عددية، وموقعها خاصة كزوجة، وأم، ومربية، ومعلمة، وكاتبة … الخ. والحركة الإسلامية كعامل إحياء وإصلاح ليس على صعيد الرجال فحسب، بل بما يشمل المرأة أيضا.

إن المتتبع لأحكام الشريعة الغراء يجد أن الفقه الإسلامي فقه حضاري يتسم بالشمول، فهو إلى جانب عنايته بالتنمية البشرية روحيا وعلميا وخلقيا يعنى أيضا بالعمران المدني بمفهومه الواسع الشامل، فالعمران المدني يشمل المؤسسات الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان لقضاء حوائجه المختلفة الروحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما يكفل الحياة الهنيئة.

أحيانا تتداخل المسائل بين فقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الأولويات، ولكن في جميع الأحوال يجب مراعاة فقه الاختلاف، لأن الله خلقنا مختلفين.

الاجتهاد: منذ عصر الشاطبي لم يعرف علم أصول الفقه التطور حتى بداية القرن الرابع عشر الهجري، فعرف حركة تطور وانتعاش عند علماء الأصول الشيعة ومنهم ‘محمد باقر الصدر’، ومحاولته تجديد علم أصول الفقه ظهرت في أعمال كثيرة وهامة. كما توالت النداءات والدعوات إلى تجديد علم أصول الفقه ليواكب التطورات والمستجدات في الواقع العربي والإسلامي المعاصر.

الاجتهاد: الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية؛ مقالة من سماحة الشيخ حيدر حب الله والتي يستنتج المؤلف فيها أن الوقف النقدي بناءً على العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية، إلى جانب كلٍّ من البناءات العقلائية الممضاة، والمقاصد الشرعية، والمصالح النوعية الكامنة في الوقف النقدي، مع عدم وجود نصوص حاسمة في الصدور والدلالة تمنع من ذلك، شرعي من حيث الوضع والتكليف.