يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

أقام قبل قليل (الاربعاء 16 مايو/ايار 2018م) مركز أبحاث العلوم الانسانية والثقافية في طهران الملتقى العلمي الثاني حول رواد السلام والوحدة الاسلامية تحت عنوان" افكار واراء الشهيد السيد محمد باقر الصدر" والذي خصص للتعرف على آراء وافكار المفكر الاسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

الأصل بقاء المسلم على إسلامه، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، بأن يعلن الكفر بقول صريح، كقوله: أشرك بالله أو أكفر بالله، أو خرجت من الإسلام، وكذلك لو سبّ الذات الإلهية أو استخف بها أو استهزأ بها، وكذلك من سب رسول الله (ص) أو أي نبي من الأنبياء، هذا ما يتفق عليه المسلمون، ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا.

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

نلاحظ في رسالتين موجهتين من الإمام المهدي (ع) إلى الشيخ المفيد بأن الشيخ والعلماء محل عناية الإمام الحجة (ع) , فأشار فيهما إلى ذلك بالقول: (إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم …). إن رسالة الإمام واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بخصوص الحوزة العلمية ففد ورد لمراعاتكم وذكركم أي العلماء والمؤمنين بزعامة الشيخ المفيد. بقلم / مجاهد منعثر منشد

أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثالث للفقه والقانون على أنّ عالم اليوم عالمٌ ينبض بالحياة والتطور مع حقائق اجتماعية عديدة باتت موجودة ولا يمكن إنكارها، وغيرها الكثير مما لم يتم الكشف عنه حتى الآن بالنسبة للبشر، وهنا يبرز سؤال جوهري حول أهميّة ودور الفقه في التعامل مع الواقع الاجتماعي الجديد من حيث تطبيق على النظام القانوني والتشريعي.

إنّ وعي المسلمين بمشروعية التعدّد داخل المنظومة الإسلامية الواحدة ازداد نضجاً وتأسّساً لأنّ الاختلاف في القراءات والمقاربات والاجتهادات يزيد الإسلام حيويّةً وتأصّلاً، وهذا الأمر انتبه إليه قدامى العلماء وروّاد التقريب، ولذلك اعتبر محمود شلتوت الاختلاف "ضرورة اجتماعية" تمليها - حسب تقي القمّي - "طبيعة التفكير وسنن الإجماع" بعيدًا عن "الخلاف الذي تمليه الكراهية والبغضاء وتغذّيه الشبه والأوهام ويوجد البلبلة ويؤدّي إلى تفرقة المسلمين".

يشتمل البحث على أربعة مباحث، الاول: يسعى الى تحديد مصداق كثير السفر، والثاني حول تجديد مفهوم الكثرة وكيفية تحقيقها بالسفرة الاول أو الثانية أو الثالثة، أما الثالث، مكان مخصصاً لاثبات مبنى السيد السيستاني، والرابع من تلك المباحث: كان في كشف عن المبنى الخلافي للسيد ومخالفته عن مباني جل الفقهاء القدامى أو المعاصرين وهو بسفر لغير العمل وهل يكون حكم كثير السفر بسفر القصر او التمام؟

ظهر جماعة من الكتّاب في الآونة الأخيرة دعوا إلى قراءة التشيع قراءة تجديدية من خلال إعادة النظر في أهم أركانه ومقوماته فتوقفوا، بل أنكروا جميع ما يعدّ من الأركان الأساسية للمذهب، فالنصب الإلهي كالنص النبوي وعلم والغيب و العصمة المطلقة.