سينصب اهتمامنا في هذه الورقة، أولا، على تحديد التمايز الحاصل بين الدين بصفته مصدرا و الخطاب الديني بصفته تمظهرا، ثم نقف على تحديد مفهوم التجديد وآلياته، بعد ذلك نعرف الاجتهاد ودوره في التجديد، ونتخذ كتاب "نقد الخطاب الديني " لكاتبه د. نصر حامد أبوزيد نموذجا لتجديد مفهوم الاجتهاد ورد د. محمد اعمارة عليه. لنخلص إلى خاتمة نذيل بها الورقة بأهم الاستنتاجات.

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

لا يمكن فصل العنف والكراهية الدينية عن الجذور التقليدية للتفكير الديني، فهما وليدان هذا التفكير. ومبرراته النظرية مستمدة بشكل او باخر من النص الديني ذاته. وهنا يطرح السؤال الصارخ؟ هل للدين صلة ذاتية بالعنف والارهاب؟ ام ان النموذج الارشادي للتفكير الاجتهادي قد آل الى هذه النتيجة عندما راهن على فهم ثابت غير قابل للمراجعة والنقد؟

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

نتحدث في هذا المجال مع سماحة الشیخ الدكتور بیروزمند نائب رئيس أكاديمية العلوم الاسلامیة فی قم حول ملاءمة الهيكل الحالي لأصول الفقه مع انشاء فقه النظام في مختلف المجالات من السياسة و القانون و الاقتصاد. و نرید الاجابة على هذا السؤال هل الهيكل الحالي يمكن أن يؤدي إلى بناء نظام فقهي ام لا؟

كانت ثورة الامام الحسين (عليه السلام) ثورة تغيير وعي ومفاهيم، وحركة تصحيحية ونهضوية ليس فقط ضد استبداد يزيد ونكوص المجتمع بل حتى ضد أغلب أتباع مدرسة أهل البيت ع، الذين تكرست في بنيتهم العقلية ثقافة انهزامية تسربت إليها دعوى عدم جواز الخروج على السلطان، حيث تراجع في وعيهم الرشد بحقيقة وظيفة المأموم.

ما هي جريمة احتجاز الرهائن وما هي أركانها؟ وما هي الدوافع من وراءها؟ وما هو موقف القانون الدولي والقانون الإسلامي منها؟ وما هي الحلول والعلاجات للحد منها؟