يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

من خصائص حوزة النجف: العمق العلمي والاهتمام البالغ بالبحث العلمي. حلقات الدرس في النجف صغيرة لأن هنالك عناية فائقة وأرجحية للدرس الذي يقدم للطلبة فرصة السؤال والحوار بينهم وبين أستاذهم./ الحوزة في تأثيرها السياسي وعمقها الشعبي أقوى من الكيانات السياسية./ التحدي السياسي والاجتماعي يجعل الحوزة أن تبادر إلى تحديث بحوثها ومراجعة المسائل المعاصرة الملحة التي لابد من بحثها./ ما شهدته الحوزة من ظلامات كبرى في العصر الصدامي، أدى إلى ضعفها، لكنها اليوم رجعت بجذورها القوية.

من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

لعل من أهم الميزات التي تُميّز الشخصية الربانية الرائعة للإمام الخميني، هو حضورها الدائم في الساحة والتصدي النوعي لكل شؤون الناس. فإهتمام الإمام الخميني العرفاني والفلسفي لم يمنعه من التعاطي مع الشأن السياسي من موقع المبادرة ومكافحة الظلم والإستبداد بكل أشكاله ومستوياته

من الضروري للفقيه مراعاة دور الزمان والمكان في عمليّتي الاستنباط والاجتهاد مضافاً إلى الأدلّة الأربعة - القرآن والسنّة والعقل والإجماع- ومراعاة دور الزمان والمكان ضروريّة للفقيه في مرحلتين: 1 - عند فهم کلام المعصومین والظروف التي صدر فيها. 2 - عند تطبيق الدين والأحكام الفقهية على حياة الإنسان المعاصر والعالم المتمدّن.

انتشرت خلال فترة الثورة الدستورية فى إيران - خصوصاً سنوات 1906 - 1909م/ 1324 - 1327هـ - أعداد ضخمة من الکتب والرسائل حول مبادئ الحکم الدستوري والقانون الدستوري في إيران. ورغم كون العديد منها مجرّد دعايات سياسية، إلّا أنّها لم تکن تخلو من فائدة فی حرکة التوعیة. و من جانب آخر کان فی متناول الناس أيضاً كتب ومقالات ورسائل رصينة غنية المحتوى، ما كان دون له بلا شك آثار واسعة على الحركة الدستورية وأنصارها.