الاجتهاد: السؤال: يستدلّ البعض على صحّة رواية الأربعين وغيرها من الروايات الواردة في شأن زيارة الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ في الأربعين ، بالقول: إنّ هذه الروايات مشهورة بين الفقهاء ولو المتأخّرين منهم. ما مدى صحّة ذلك؟ (أحمد، مسقط).

الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

إنّني في هذا البحث لا أتطرّق الى مباحث سند زيارة عاشوراء حيث توجد دراسات متنوعة لحد الآن، ومن أفضلها ما ذكره الفقيه الرجالي آية الله السيد موسى الشبيري الزنجاني في صحة سند هذه الزيارة. إنّ هذه الزيارة رويت في التراث الشيعي عن الامام الباقر (ع)، وإنّي أحاول - في بحثي هذا - أن اُثبت إمكان صحة انتساب متن هذه الزيارة من وجهة نظر النقد الداخلي والتاريخي الى زمن نهاية الحكم الاموي. بقلم: الدكتور حسن الأنصاري ترجمة: هاشم مرتضى

مسلم بن عقيل

البيئة الفكرية في النجف الأشرف

تحدث سماحة الأستاذ السيد منير الخباز في هذا الحوار عن مناشیء الحاجة إلی الانفتاح علی الفقه المقارن كتنقيح ضرورة الدین وفهم الاحادیث الواردة عن اهل البیت (ع) معرفة الروایات التي تخالف العامة و... كذلك الحاجة إليه في الحوزات العلمية و أن السید البروجردی کان یقول ان روایات اهل البیت تحشیة علی فقه العامة و يرى السيد الخباز أنه لا إشكال في أن القدماء من فقهائنا مارسوا الفقه المقارن کالمفید والشیخ والعلامة و أن هناك ليس انفتاح على الفقه المقارن في المتأخرين من الفقهاء كالجواهر وكتب الشيخ الاعظم والمستمسك للسید الحکیم وبحوث سيدنا الخوئي.

إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك.. فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

صدر حديثا ( 2018م) عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة كتاب" مناهج الفقهاء في علم الرجال ودورها في الفقه"؛ وهو دراسة في مباني منهج الوثوق الصدوري والسندي عند الفقهاء للمحقق الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي، في مجلدين(الأول614ص الثاني 514ص). وقد جاء في بداية المجلد الأول إجازة المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني الروائية للكاتب.

تناولت مجلة فقه أهل البيت “عليهم السلام” وهي فصلية فقهية متخصصة محكّمة في عددها (90) عدة بحوث ( أحد عشر بحثا) في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.