قد جرى العمل في إثبات دخول الشهر القمري بالرؤية البصرية, ومع تقدم علم الفلك والفضاء, ظهر على الساحة الفقهية موضوع جواز إثبات دخول الشهر القمري من خلال الحسابات الفلكية. نقوم في هذا البحث بعرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة بعد تحرير محل النزاع وبيان الرأي الراجح.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

بالرغم مما شهدته العقود الخمسة الأخيرة من صدور جملة من الكتابات في موضوع تطور الفقه الشيعي الإمامي، فإن هذا الحقل يخلو من وجود دراسة معمقة يمكن اعتبارها حائزة على الشروط المنهجية الصارمة للتحليل التاريخي الصرف، بل هي في الغالب دراسات مكتوبة بهاجس الرد على الخصوم والدفاع عن المذهب./ على العكس مما هو شائع، إن الأبحاث التي كتبها الشهيد الصدر بخصوص التاريخ الإمامي الفقهي تحتاج إلى مراجعة نقدية حقيقية؛ وذلك لما لها من تأثير واسع على أذهان الكثير من الدارسين، لاسيّما أولئك المنتمين منهم للمعاهد الدينية في النجف وقم وغيرها.

امتاز فقه المدينة بملامح معينة مستلهمة من خصوصيات البيئة ومتأثرة بمتغيراتها، وحينما انتقل إلى العراق والكوفة، اتخذ طابعة مختلفة ولونة مغايرة عنه في بيئته الأصلية. وكذا بالنسبة للفقه الشيعي في مدينة قم، التي كانت مركزة الكبار المحدثين، فحينما هاجر هذا الفقه إلى بغداد حاضرة العلم وحل في بيئة تختلف في مفرداتها عن سابقتها، وفي إطار حضاري آخر اكتسب ثقافة جديدة وعادات وتقاليد وأعراف مغايرة، وحمل متطلبات المحيط الجديد وخصوصياته، وتلون بألوانه وأشكاله وخصاله المميزة، وهو أمر طبيعي لا يجوز تجاهله .

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

من أهداف المجلة التركيز في مسائل معينة، تتفاوت مع نمطية البحث الفقهي المعروف بالخارج؛ لأن الأخير سيعطي للفقيه مساحة محدودة لبحث المسألة سواء من حيث الوقت المحدد لها مع بقية الأبواب الفقهية التي تكاد تُنهي العمر دون أن تنتهي، أو المحدودية من جهة إعطاء البحث اليومي الذي لا يتسع لمراجعة الفقيه إلا لعدة كتب يكون عليها الاعتماد دون أن تكون له طريقة الشيخ الأنصاري "رحمه الله" و في معالجة الأقوال.

إنّ علم الأصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأصول القديمة كالذريعة للمرتضى، والعدة للطوسي، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأصول للمحقّق الحلي، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي، وكتب الشيخ الأنصاري، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)،فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة. بقلم الشيخ رافد التميمي *

إن الأيديولوجية النسوية الجديدة هي ما يسعى النظام العالمي الجديد لفرضها على شعوب العالم، فهي وسيلتهم الجديدة لغزو العالم وشعوبه، حيث تتوجه الأنظار نحوها، وتنحسر كل القيود أمامها؛ لتكون هي المسيطرة القوية على العالم كقوة الأنظمة السياسية. و في المقابل تستطيع المؤسسات الثقافية والأدبية أن تقوم بدورها الإيجابي في مواجهة تحديات عولمة المرأة المسلمة من خلال تفعيلها عبر وسائط التربية المختلفة.