يعتبر الناشط الحقوقي د. هيثم مناع أن السنوات بين ١٩٧٨–١٩٨٢ شكّلت منعطفًا مهمًّا في الوجود البشري الإسلامي في أوروبا، إذ شهدت هذه المرحلة سنوات صعود عدة حركات إسلامية سياسية، رغم التباينات بينها، فظهرت الثورة الإسلامية في إيران، والطليعة المقاتلة في سوريا، وغيرها، وظهرت فكرة الخطر الإسلامي والحُمّى الإسلامية التي تهدّد الحضارة الغربية، وظهر أيضًا الاهتمام السّياسي بمسألة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبيّة.

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

رغم أنّ القواعد الفقهية أيضاً مثل المسائل الأصولية تدخل في كبرى القياس؛ إلا أنّ الفرق الأساس بينهما يتمثّل في أنّ الذي نحصل عليه من المسألة الأصولية هو الحکم العام الشامل، والذي يستفاد من القاعدة الفقهيّة هو الحكم الجزئي والشخصي.

يذهب الشيخ مصباح يزدي الفقيه المعروف في الجمهورية الاسلامية في ايران الى عدم الاعتراف بمفهوم المواطنة وانما الفرد عضو في الجماعة الدينية. يرى يزدي ( ان لمواطنة في مجتمع اسلامي لا تمنح صاحبها حقوقا دستورية متساوية. تولي المناصب العامة مثلا، تحدده معايير الحقوق الدستورية. في الوقت الذي يعتبر المواطنون-من حيث المبدأ- متساوين .

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الّذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول، هو الّذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية الّتي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس، والاستقراء، والاستحسان، وسد الذرائع، وسنّة الخلفاء، أو سنّة الصحابة، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال.

كتاب " الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام" بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم