الاجتهاد: إنَّ هذه الدراسة خارجةٌ عن النقاش الدائر اليوم في آليّات التجديد الفقهي من زاوية تجدُّد الأحكام الشرعية، في هل هذا يكون من داخل المنهج المقنِّن لعلم الفقاهة أو من داخل الفقه نفسه، من خلال التأويل ببُعْدَيْه: التشخيصي؛ والتنزيلي، أو لا يكون من خلال أدوات المناهج التأويليّة الحديثة التي تدور حول العلوم الإنسانيّة المعاصرة؟

الاجتهاد: العقيدة المهدويَّة قضيَّة عامَّة تخصُّ البشرية كلِّها، وهي أيضاً عقيدة مركزية في الدين الإسلامي، وقد كتب العلماء جيلاً بعد جيل وإلى زماننا هذا، مصنَّفات عديدة في العقيدة المهدويَّة ومن جوانب شتّى، حتَّى غدا البحث في المهدويَّة ميداناً معرفياً له مزاياه المنفردة، وأتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في الطليعة، ممَّا شكَّل ثروة فكرية هائلة. / بقلم: الباحث مجتبى السادة

الاجتهاد: فكرة المرجعية الدينية النائبة – والتي يؤمن بها اليوم الأعم الأغلب من أتباع مولانا الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، وتعتبر عندهم الصيغة العملية الكاملة والوحيدة في زمن الغيبة، وأنه ليس ثمة أية صيغة أخرى يمكن الرجوع إليها والأخذ بها – تأخذ مشروعيتها بكل صراحة من الانتساب للهوية المهدوية وبصورة مباشرة، وذلك بما تمثله تلك المرجعية من قيادة نائبة اضطرارية عن القيادة الحقيقية الغائبة.

الاجتهاد: تناولت مجلة الاجتهاد والتجديد وهي مجلة متخصص بقضايا الاجتهاد والفقه الإسلامي في عددها الجديد المزدوج (64ـ 63) صیف وخریف (2022م – 1444هـ) جملة من الدراسات والقراءات المتنوعة (17دراسة) تليها قراءة في مقالة وملحق خاص.

الاجتهاد: تقوم هذه المقالة على أساس أن البيتكوين ـ من بين الآليات الاقتصادية والحقوقية ـ يمكن له أن يلعب أدواراً شبيهةً بالعُمُلات والنقود القانونية. وعلى هذا الأساس فإننا نسعى في هذه المقالة إلى العثور على الجواب الفقهي والحقوقي عن هذا السؤال القائل: هل يمكن اعتبار البيتكوين عُمْلةً ونَقْداً من الناحية الماهوية، أو هو مجرَّد وسيلةِ دفعٍ، له ماهيّةٌ مختلفةٌ عن النقود؟

الاجتهاد: قاعدة نفي السبيل التي يدور عنها بحثنا فهي أشمل و أوسع نطاقاً فتُعتبَر قاعدةً عامّةً تسوتعبُ جميعَ أبوابِ الفقه، و قوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين…) هي العمدة و الركيزة الأساسية في الاستدلال على قاعدة نفي السبيل من القرآن الكريم. / بقلم: فاطمة نذير علي

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟

الاجتهاد: إنَّ الإنسان بحكم أنه يعيش في مجتمعٍ يجمعُ بين جوانبه الشيخ الكبير والطفل الصغير والمرأة والرجل وكذا الشاب والشابة، فإنَّ ذلك الإنسان سيضطر لتأسيس قانونٍ يحكم علاقته بنفسه وبغيره وأيضاً ببقية المخلوقات.

الاجتهاد: في أعقاب التصديق على الدستور الإيراني الجديد لعام ١٩٠٦م، حدث انقسام بين أقطاب المؤسسة الدينية تجاه السلطة الحاكمة والدستور وكيفية تطبيقه، وتراوح الموقف بين متشدد كالشيخ فضل الله النوري، بقدر تعلق الأمر بالتطبيق الصحيح لأحكام الشريعة المقدسة، وموقف مؤيد بتحفظ كالشيخ محمد حسين النائيني، بدعوى أن ما جاء به الدستور من أحكام وإصلاحات لا يتنافى مع الشارع المقدس.

الاجتهاد: صدر حديثاً عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدسة، العدد السابع والأربعون من مجلة العميد الدولية.