لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

من الطبيعي أن يؤثر مرور الزمن وتطوّر الدرس الأصولي والفقهي على الكتب المعتمدة في التدريس في الحوزات العلمية، وهذا تماماً ما لاحظناه مع كتب الفقه والأصول منذ زمن الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا، وسوف نحاول في هذا الكتابة رصد أهمّ هذه الكتب التي شكّلت محور الدروس الحوزوية في المراحل الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا أيضاً في جملة من الأحيان.

نذكر في هذه المقالة وجهة نظر الأستاذ السيد محمود الهاشمي(حفظه الله) خاصّة في كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة، وآراء بعض الفقهاء الآخرين في عدم اعتبار الرؤية الهلال بالأدوات المقرّبة، والإشكالات عليهم من قبل سيّدنا الأستاذ خاصة، وسنجيب عن هذه الإيرادات، بعون الله وكرمه.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

السيد محسن الامين العاملي في كتابه اعيان الشيعة: عام 1353هجرية مررنا بقم، زرنا الشيخ الحائري ونزلنا في داره ولاحظنا تلاميذه وهم ما يقارب الالف طالب وقد انحصرت به الرئاسة العلمية ووجدنا اسلوبه في التصرف في الاخماس فقد عين لجنة من اخيار التجار وحصر عندهم الاخماس وامرهم بتسنيد حاجات الطلبة وكان يأخذ منهم يعني من التجار

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.

السيد محمد هادي الميلاني

تطالب وسائل الإعلام التقريبيّة اليوم أن تكشف الوجه السياسي للصراعات القائمة بين المسلمين، وأن توضِّح دائماً أنّ هذه الصراعات بين المسلمين ليست مذهبيّةً، حتّى لو استُخدمت المذاهب وقوداً لها. فالمطلوب هو تفريغ هذه الصراعات من الطابع المذهبي والديني، والكشف عن كونها صراعات سياسية، ومصالح ترجع إلى دول كبرى.