تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

أجاب المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في حوار مطول مع"شفقنا"عن أسئلة كثيرة ترتبط بالمرجعية والحوزة العلمية وطلابها. منها: استقلالية الحوزة في النجف واعتدالها وحريتها في طرح الأراء و وجهات النظر وكذلك عدم الفرق بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء والمرجعية، و وجهة نظره حول الفلسفة و تطبيق الحدود في زمن الغيبة.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

لعلّ السبب الأساس في أن الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني لا تزال متعثِّرة، هو أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.

في بعض الدول ذات المؤسسات الدينية القوية مثل المغرب ومصر؛ فإنّ 90 ٪ من المتشددین والمتطرفین ما تلقّوا تعلیمًا دینیًّا في المؤسسات، و انها اکتسبوا معلوماتهم عن الدين وفرائضه وواجباته من المدارس الحزبية، أو من برامج الفضائيات. وهناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء ما عرفت أيّ تعليم ديني، وإنما اعتنقت التطرف لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

أرى أن نتحرر من خطوطنا الحمراء وندخل إلى أعماق القران بتأمل وتفكر واستقراء واستنباط وأن نستخدم الأدوات العقلية في استخراج حقائق مكنونة واسرار وكنوز مدفونة، وأرى أن تتحد المدارس الدينية والاكاديمية في ذلك ويقوم أحدهما الآخر في الوصول إلى نتائج المجهولات التي تنفع البشرية إلى يوم القيامة.

قال الدكتور صلاح الدين البدوي الشيخ الخنجر؛ شيخ الطرق الصوفية ونائب الأمين العام لجمعية الإمام الأشعري العلمية في السودان ردا على عضو مجمع الفقه السوداني الدكتور علاء الدين عبد الله الذي يدافع عن المجمع وعن الوهابية، أن المزاج العام لأهل السودان صوفي، فكيف تتحكم فيهم الأقلية التي ليس لها هوية، ولا يمكن أن نترك أمر البلد للقلة أصحاب النزعة الوهابية وإن تستروا بالوسطية.

كان طلاب كلية الفقه يتكونون من ثلاث فئات قبل دخولهم الكلية، الفئة الأولى طلاب حوزيون ممن رغب بالقيام بمهمة التبليغ والإرشاد من خلال توجيهات الكلية أو من يريد دراسة منهجية مبرمجة، أو ممن يريد الحصول على شهادة لغرض الوظيفة والفئة الثانية هم خريجو الثانويات أو ما يعادلها الذين يجدون مشقة في الالتحاق بجامعة بغداد أو جامعة البصرة ولاسيما أبناء النجف، أما الفئة الثالثة فهم معلمو المدارس الابتدائية الذين وجدوا فرصتهم الذهبية في تحسين أوضاعهم وظيفياً ومادياً.

إن الحلقات الثلاث لكتاب " دروس في علم الأصول " تمثل منهجاً واحداً يستوعب كل واحد منها مباحث علم الاصول بكاملها ولكنها تختلف في مستوى البحث كيفاً وكماً وتتدرج مباحث هذه الحلقات بطرح مسائل علم الاصول بشكل يتناسب وقابلية الطالب وتفادي تحميله ما يفوق قابلياته وقدراته في كل مرحلة من المراحل. محمد باقر الصّدر حياة حافلة ..فكر خلاق