الاجتهاد: يمكن القول بأنّ العقليّة المسيطرة على ذهنية هذا الدفاع عن هذه الكتب هي العقلية الاحتياطية من جهة والاستصحابية ـ كما كان يسمّيها السيد الصدر ويئنّ منهاـ من جهة ثانية، أمّا أنها استصحابية فلأنّها تريد البقاء على ما كان حتى يأتي قاطع البرهان بخلافه، فيصدق عليها أنها تريد أن تؤسّس أصالة عدم التغيير. وأما أنها احتياطية فلأنها تنطلق من أنّ دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة. بقلم الشيخ الدكتور حيدر حب الله

خاص الاجتهاد: المنهج الدراسي في حوزة كربلاء: يعتمد كل أستاذ في البحث الخارج على نص إحدى الكتب الأصولية أو الفقهية المعروفة. ففي الفقه يعتمد عادة على العروة الوثقى لليزدي، أو الشرائع للمحقق الحلي، أو التبصرة للعلامة الحلي، أو المكاسب للأنصاري، أو الكتب الفقهية للهمداني. وأما في الأصول فغالباً ما يعتمد على متن كفاية الأُصول للآخوند الخراساني، أو رسائل الأنصاري، أو القوانين.

بما أن كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة السيد محمد تقي الحكيم، الذي درسه سماحته لطلاب المرحلة الثالثة والرابعة في كلية الفقه الدينية في مرحلة السطوح العالية لعدة سنوات، وقد واجهتنا من مصاعب عديدة في تدريس هذا الكتاب من قبيل: الحجم الكبير حيث كان مقرراً الإنتهاء منه خلال خمس وحدات دراسية وغيره من الأسباب، التمس منا بعض من له حق علينا من إخواني الأساتذة وطلاب قسم الفقه والأصول في المدرسة العالية للفقه والمعارف الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية في قم المقدسة إختصار وتلخيص مطالبه العلمية، ليتسنى استيعابها في المراحل الدراسية المقررة لدراسة هذا العلم؛ فطلبت الخيرة في هذا …

الاجتهاد: كتاب التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه؛ خلاصة أصولية عصريّة قدّمها فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف (د. أحمد الريسوني)،ومراجعة وتصحيح (أ. الناجي لمين) لمعظم فصول الكتاب، في (864) صفحة. ومما ذكر الباحثون التزامهم إيّاه في منهجية التجديد في هذا الكتاب الحرص على تقديم الجديد المفيد في البناء الأصولي. ويدخل في الجديد ما لم يسبق من الآراء والاجتهادات، وما قيل به قديماً من دون أن يؤبه له. أما غير الجديد وغير المفيد فقد أعرض عنه الباحثون، وربّما أشاروا إليه إشارة عابرة.

الاجتهاد: تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الخمسين (50)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (14 دراسةً). تليها قراءةٌ في كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، للدكتور علي شريعتي، وهي بعنوان «كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، وقفةٌ نقدية»، لـ د. الشيخ عصري الباني.  بقلم: الشيخ محمد عبّاس دهيني.

الاجتهاد: نشر صديقي وتلميذي الشيخ مهند الساعدي مقالة سابقة لي عن الهلال مشكورًا في إحدى مجموعات الواتس اب، فأورد بعض أعضاء المجموعة ملاحظات على الأمثلة التوضيحية التي ذكرتها في المقال، فأرسل لي الأخ مهند ذلك، وكتبتُ له هذا الجواب:

الأفكار الخبيثة والمُستحدثة ما تلبث أن تظهر هنا وهناك في محاولة منها لضرب الإسلام من الداخل، وآخرها ما ذهب إليه الكاتب العراقي همام طه في صحيفة العرب اللندنية، من أنّ تحليل وتأويل النصوص الدينية لا يمكن فهمه إلا من خلال العلوم الإنسانية والفلسفية والأدبية، ولن يكتمل التكوين المعرفي والمنهجي لدارسي العلوم الدينية ما لم يدرسوا مسارات في التاريخ والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ونظرية المعرفة وعلوم اللغة والاجتماع والنفس وتحليل الخطاب والهرمنيوطيقا (فلسفة التأويل)، والاقتصاد والقانون والسياسة أيضا.

خاص الاجتهاد: إن مخالفة البعض للاهتمام بالفقه المقارن بزعم أنه يستلزم نشر الآراء الباطلة وترويجها فهو زعم يعارضه ويدفعه بأن استعراض الآراء المتخالفة وترجيح الصحيح والأصح منها ينتج التألق والتبليغ السليم والعلمي للرأي الحصيف والسديد من خلال تحقق المقارنة.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.