دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

بلغ عدد الرواة عن الإمام أبي محمد العسكري عليه‌ السلام (١٠٣) كما في رجال الشيخ الطوسي، وإذا ضممنا إليهم ما ورد في رجال البرقي ومناقب ابن شهر آشوب ومسند الإمام الحسن العسكري ، وما وقعوا في إسناد الأخبار والتواقيع والمكاتبات، يكون العدد (٢١٦) من عير تكرار، وهو عدد كبير يدلّ على سعة الدور العلمي البارز الذي اضطلع به أصحاب الإمام الحسن العسكري مع قسوة الظروف المحيطة بعملهم.

لعلّ السبب الأساس في أن الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني لا تزال متعثِّرة، هو أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.

إن هذه الرسالة تشتمل على إحدى المباحث الفقهية المهمّة التى تعد من شؤون الدولة الإسلامية وهى مبحث إقامة الحدود فى عصر الغيبة، والفقهاء فيها آراء، فمنهم من ذهب إلى جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، ومنهم من قال بعدم الجواز، وعدّة منهم أفتوا بوجوبها بشرائط خاضة، وأحد هؤلاء الفقهاء القائل بوجوب إقامة الحدود للفقيه هو حجة الاسلام الشفتى. وقد اعتمد في أسلوب البحث علی طرح الأسئلة، ثم الإجابة عليها بالأدلة والأقوال الواردة في المسالة ثم يناقشها بما يحتمل النصف من جميع الوجوه، ثم يوجه الاحتمال الذي يوافق غرضه، ثم يعرّزه بالأدلة والأقوال المكثفة الصريحة فى ذلك.

يطرح الشيخ جعفر المهاجر وهو من تلامذة مدرسة السيد الخوئي و الشهيد الصدر، في هذا البحت تحليلات حول أربع القضايا الملحّة والجدير بالاهتمام وهي: الأداء السياسي للأمّة، الفنون، المرأة، المصرف،ويرى أن على الفقة و الفقيه أن يُبادر إلى الاجتهاد فيها بما يُحقّق المصلحة والقصد الذي رمى إليه الشّارع فيما شرعه. أو أن يُنتج صياغات مشروعة لها.