كان شيخنا الأعظم الشيخ حسين الحلي كثير التدريس والبحث والمذاكرة باللغتين العربية والفارسية، وخصوصاً اللغة الثانية لتعلقه الشديد بأستاذه الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، وكثرة الطلبة الناطقين بها، فكان -كما يقول واصفوه- حسن الإلقاء لطيف العبارة كثير الاستحضار، له إحاطة بما وقع عليه نظره وسبر غوره من تاریخ ولغة وأدب و نکات.

صدر حديثاً عن دار المؤرخ العربي وبرعاية مجلة دراسات علمية في النجف الأشرف كتاب “التابعي الكوفي جابر بن يزيد الجعفيّ .. دراسة تحليلية في حياته وعلومه وكتبه وأساتذته وتلامذته في ضوء المدرستين” (559صفحة) للمحقق الفاضل الشّيخ محمّد الجعفري.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

يسلط هذا البحث الضّوء على دليل التّفصيل الّذي تبنّاه سماحة السيد السيستاني (دام ظلُّه) في مسألة (زواج البكر الرّشيدة بغير إذن الولي) بين البكر المستقلّة في شؤون حياتها عن أبويها وبين غير المستقلّة. المسألة التي اختلفت فيها الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السَّلام)؛ ولذلك اختلفت أنظارُ الفقهاء العظام في التعامل معها، فتعدّدت أقوالُهم و رَبَت عمدتُها على الخمسة.

بعد انتشار الهواتف النقّالة في العصر الراهن، واعتماد تفعيل المكالمات فيها والخدمات الأخرى التي تبذلها شركات الاتصال المشغّلة لهذه الهواتف على كارتات التعبئة (الرصيد)، برز موضوع لمسألة شرعية مستحدثة يدخل في دائرة ابتلاء المكلفين من جهة الحكم الشرعي في التعاملات التجارية بهذه البطاقات (الرصيد) من حيث شراء نفس تلك البطاقات (الرصيد)، لاسيّما في صورة شراءه بالدَّين(نسيئة) إذ اختلفت فيه أنظار الفقهاء المعاصرين (حفظهم الله تعالى) بين مستشكل ومجيز. فهذه أربع مسائل في ما بات يعرف في عصرنا الراهن ببيع الرصيد، تناولت فيه المسالة من حيث الموضوع والحكم الشرعي له بالتصويرات الممكنة، وهي من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء وفتاواهم من الخاصة والعامة.

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

الاجتهاد: محاضرة أُلقيت في ملتقى الخطباء الذي أقامته مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية بتاريخ (27/8/2018)، تحت شعار: (الخطابة الحسينية رسالة إصلاح)،

الاجتهاد: يتربّع المنبر الحسيني على أكبر قاعدةٍ جماهيريةٍ لنشر الوعي وتنمية الفكر، ويُعدّ من أبرز وسائل الإعلام الإسلامية الفاعلة في الدعوة والإرشاد والتبليغ، فعلى الرغم من تزايد وسائل الإعلام، إلّا أنّها لم تلبِّ جميع حاجات الإنسان، بخلاف المنبر الحسيني الذي يلبّي معظم حاجات الفرد والمجتمع.

الاجتهاد: إنّ الاشتغال على التعريف بالجوانب الشخصية للشيخ الشهيد مرتضى مطهري في هذه الدراسة، يأتي ضمن سياق التعريف بمنهجه الفكري الديني وليس بشخصه؛ لوجود مؤلفات عدّة تناولت تفاصيل حياته الشخصية.

خاص الاجتهاد: تطرق رئيس تحرير مجلة “کتاب الشيعة”؛الأستاذ عبد الحسين طالعي في حوار مع موقع “إيكنا” حول كتاب “الغدير” للعلامة الأميني، إلى مقدمةً حول تصنيف المؤلفات في مجال الإمامة، قائلاً: تُقسم مؤلفات مجال الإمامة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: