بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

القيم والمبادئ والأخلاق هي جزء لا يتجزأ من بنية الفقيه، فلا انفصام بين الفقه والأخلاق، هذا الانفصام الذي أدى إلى تراجع كبير في الأداء وأعاق مسيرة التطور الفقهي بسبب عدم تفعيل قيمة التضحية والإيثار في ارتكاز كثير من الفقهاء وفق نظرية المصلحة العليا، وهو ما جسده عمليا الشهيد الصدر في منهجه الفقهي والعلمي وعلى رأس ذلك نكران الذات والتواضع العلمي والسلوكي، وقبول النصيحة وحسن الظن بالآخرين حتى المختلفين منهم معه شخصيا والحلم. بقلم: إيمان شمس الدين

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

قال الدكتور يوسف محمود الصديقي في المؤتمر الدولي الثالث للفقه والقانون والواقع الاجتماعي والذي عُقد في مركز الأئمة الأطهار بمدينة قم المُقدسة إن علماء قم المُقدسة والنجف الأشرف الذين امتلكوا الأدوات المنطقية والعقلانية، كان لهم دور قيِّم في حل المشاكل الاجتماعية التي يمكن أن تكون أصعب وأعقد من مشاكل اليوم.

من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.