تعتبر القرون الأربعة الهجرية الأولى القرون الأساسية في بناء الفكر الإسلامي بشكلٍ عامّ، والفكر الشيعي بشكلٍ خاصّ. فبدايات هذه القرون هي التي تسمّى في الثقافة الإمامية بعصر الحضور، أي الفترة التي كان النبيّ وأئمة أهل البيت عليهم السلام حاضرين بين ظهراني المسلمين. وفي هذه الفترة أنشأ النبي وأئمة أهل البيت اللَّبنات الأساسية للفكر الإسلامي. إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

تناولت مجلة فقه أهل البيت “عليهم السلام” وهي فصلية فقهية متخصصة محكّمة في عددها (90) عدة بحوث ( أحد عشر بحثا) في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه.

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

تعرض مجلة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الخامس والأربعين (45)، بعد كلمة التحرير لفضيلة الشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة ( أربع عشرة دراسةً )، تليها قراءة واحدة وهي: دراسات في عالم الروح، قراءةٌ في كتاب (للسفير عزّت علي البحيري) أ. مختار الأسدي وتختم المجلة بملحق خاص وهو ملحق خاص - فهرست مقالات الأعداد 25 ـ 44 من المجلّة.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

جرى صباح أمس الأحد 24/9/2017م حفل توقيع وعرض كتاب ( فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) في طبعته الفارسيّة وذلك في مجمع البحوث الإسلامية في الحضرة الرضويّة المقدسّة في مدينة مشهد بإيران، وقدحضر الاحتفال عدد كبير من الباحثين والعلماء، وقد اُلقيت بالمناسبة عدّة كلمات، ليرفع بعدها الستار عن الكتاب.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

في الثمانينات حدثت حالة اغتصاب في مترو الأنفاق في شيكاغو في ساعة الازدحام، و لم يهب أحد لنجدة المرأة و منع الأمر.. هذه الحادثة كانت سببا لنقاش أخلاقي عن سلبية الحاضرين في منع الفعل... بهذه الواقعة ابتدأ مايكل كوك كتابه هذا عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، كتب مايكل كوك كتابه الضخم، وتمَّتْ ترجمته ونشره بالعربيّة والفارسيّة وغيرها من اللغات. وقد درس فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جميع مذاهب الإسلام، معتمداً على مئات المصادر. وهو أهمّ وأكبر وأوسع دراسة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ حتّى عند