الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

للفقيه - إسلامياً - وضع حقوقي وسياسي لا نظير له في أي مذهب أو إطار فكري غير الإسلام، خاصة على المستوى الإسلامي الشيعي الإمامي، حيث أصبح هذا الوضع من مسلمات فقه الشيعة الإمامية، لتُضفي عليه طابع القيمومة تارة، والولاية والشهادة تارة أخرى، وإن اختلفت الصيغ القانونية الشرعية، في تصويرها ومداها وسعة دائرتها.

الأسرة السليمة هي اللبنة الأولى لإقامة صرح المجتمع السليم المتحصِّن داخليا والذي تكسبه حصانة ومناعة خارجية، والزواج الطبيعي ضمن قوانين ومواثيق كل أمة من أمم الأرض هو الحصانة الطبيعية، من هنا أولى الشرع الإسلامي أهمية كبرى للأسرة، لإدراكه بأهمية سلامة الأساس للظفر بمتانة البناء، هذه الأهمية أدرج معالمها الرئيسة الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الأسرة" الذي صدر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة، ضمًّ مسألتين ومائة، إلى جانب 32 تعليقة لآية الله الشيخ حسن رضا الغديري، وقد سبق المسائل والتعليقات مقدمة الناشر ومقدمة الغديري وتمهيد الكرباسي.

أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟

حياة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) في بيتها الزوجي نموذج مثالي، وحياتها بكاملها مثل أسمى؛ لأنها هي بنفسها مثل سام، ولأن أباها وزوجها وأبناءها نماذج مثالية للمسلم المتحلي بالفضيلة والخلق الإنساني الرفيع. أناس ينهضون من بين الناس، يعيشون مع الناس، يمشون كبقية الناس، يأكلون ويلبسون، ولكن لهم طبع أسمى من كل الغرائز، وأسمى من الملائكة، فطرة تتصل بالله

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

السلفيين المسيحيين يؤكدون على التفسير الحرفي للنصوص الإلهية ويتمسكون بشدة باقوال الحكماء السابقين ويرون بأن الماضي هو المتحكم الرئيسي في الحاضر والمستقبل ويَدعون بأن ما هم عليه هو الصحيح وأن ما عداه بدعة يجب محاربتها، فهم يحاربون الحداثة والتطور..

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**